من الرواتب إلى النفط وكركوك.. ملفات شائكة يحملها بارزاني لبغداد بعد قطيعة

عاد الزعيم الكردي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى بغداد، بعد قطيعة استمرت 6 أعوام، حاملاً معه ملفات داخلية وخارجية.

 واستُقبل بارزاني، بشكل استثنائي لم يعهده من قبل في خطوة أرادت منها بغداد "فتح صدرها واسعًا لحلحلة الخلافات بين المركز والإقليم".

ولم تقتصر زيارة بارزاني على لقاء رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والقيادات السياسية في بغداد، بل شملت لقاءاته سفراء دول عربية وأجنبية.

 

ملفات عالقة 

أثار بسط القوات الأمنية العراقية سيطرتها على مدينة كركوك، العام 2017، حفيظة القيادات السياسية في إقليم كردستان، لاسيما مع استبعاد قوات البيشمركة -حرس الإقليم- من المدينة، وتعيين محافظ عربي فيها، ما دفع الإقليم للذهاب إلى استفتاء للانفصال عن البلاد.

ومنذ تلك الحادثة، بدأت هوة الخلاف بين المركز والإقليم تتوسع يومًا بعد يوم، وصلت حد "القطيعة في بعض الفترات، خاصة مع إيقاف صادرات الإقليم النفطية، وعدم منح الإقليم رواتب موظفيه إلا بشريطة تسليم مبالغ النفط المباع لبغداد"، بحسب المحلل السياسي الكردي جلال شيخ علي.

وقال شيخ علي لـ "إرم نيوز"، إن "بارزاني ذهب إلى بغداد وهو يطمح لإيجاد حلول ناجعة للخلافات القائمة مع المركز، وفق الدستور العراقي، مثل: مخصصات الإقليم من الموازنة السنوية، ومسألة رواتب الموظفين، وقانون النفط والغاز، وقضية سنجار، إلى جانب تطبيق المادة 140".

وأضاف المحلل السياسي المقرب من الحزب الحاكم في كردستان، أن "الأهم من الاتفاقيات هو عملية تطبيقها".

بدوره أكد القيادي في حزب الدعوة خالد الاسدي، "ترحيب الإطار التنسيقي بزيارة بارزاني".

وقال لـ"إرم نيوز"، إن "الزيارة يمكن أن تعيد الهدوء إلى العلاقات بين المركز والإقليم، وبالتالي توحيد الرؤى تجاه التحديات الداخلية بشكل عام والخارجية بشكل خاص، خاصة أن هناك ملفات دولية عالقة تخص الإقليم وحدوده".

"تطابق وجهات النظر"

وكان اللقاء برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أولى محطات بارزاني في بغداد، إذ أكد خلال استقباله الأخير "أهمية أمن واستقرار وسيادة العراق، وإبعاده عن ساحة الصراعات، وتطابق وجهات النظر فيما يتعلق بالوضعين الداخلي والإقليمي".

وقال بيان لمكتب السوداني، إن الجانبين بحثا "إرساء المزيد من التنظيم في الملفات الإدارية والتنفيذية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، في مختلف المجالات والملفات".

بدوره، بادر الإطار التنسيقي الأشد خلافًا مع بارزاني، باحتضان زعيم الإقليم، حيث التقى بقيادات الإطار كافة، وحضر اجتماعه الدوري مساء الأربعاء.

وأكد بارزاني، أن الحوار مع رئيس الوزراء والقيادات السياسية "كان بنَّاءً فيما يتعلق بالوضعين الداخلي والإقليمي، وكانت وجهات نظرنا متطابقة".

من ناحيته، كشف المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي كفاح محمود، أن "بارزاني لم يصحب معه ملفات داخلية فقط، بل ركز في زيارته على الملفات الخارجية".

وقال محمود لـ"إرم نيوز"، إن من الملفات التي صحبها الزعيم الكردستاني "التحديات التي تواجه العراق نتيجة حرب غزة، وشبح الحرب في لبنان، والخشية من التورط فيها، كما احتاج ملف حزب العمال الكردستاني PKK والتوغل التركي لملاحقته، نقاشات واسعة بين الطرفين".

 

ضمانات 

وكشف قيادي من الإطار التنسيقي، أن "الإطار ورئيس الحكومة، وضعوا شروطًا صارمة أمام مسعود بارزاني، بهدف حلحلة كل الملفات العالقة، خاصة ما يخص ملف النفط وكركوك".

وأضاف القيادي لـ"إرم نيوز"، أن بغداد "لم تقدم أي ضمانات لاستمرار الاتفاقات إذا أخل الإقليم بتلك الشروط".

وأكد مصدر من داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني لـ "إرم نيوز"، أن "بارزاني حصل على ضمانات من الحكومة والإطار التنسيقي بمنع استهداف الإقليم من قبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران باستخدام الطائرات المسيّرة، أو الصواريخ التي تطلق بين فترة وأخرى".

التحالف الدولي 

واستغل بارزاني زيارته، للقاء عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، حيث التقى وفدًا مشتركًا من سفارات 8 دول عربية في بغداد، ضم كلاً من القائمين بأعمال سفارات: السعودية، والإمارات، والأردن، فضلاً عن سفراء دولة الكويت، وقطر، ومصر، والبحرين، وسلطنة عُمان.

وكشف مصدر من مكتب بارزاني لـ "إرم نيوز"، أن الزعيم الكردستاني "أبلغ السفراء بضرورة تحقيق مصلحة العراق واستقرار المنطقة عمومًا عبر الاستفادة وجود التحالف الدولي وفق شروط وأسس المصالح، وتوافق جميع الأطراف على ذلك".