"تقييد الواردات" يثير توترا متصاعدا بين الجزائر وأوروبا

يتصاعد التوتر بين الجزائر وبروكسل بسبب إجراءات تقييد الاستيراد المفروضة منذ ثلاث سنوات على الشركات الأوروبية من قبل الحكومة الجزائرية.

واعتبر تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" أنّ الحركة التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تمر "بمنطقة مضطربة" بينما يتجه "حوار الصم" بين الشريكين إلى فشل قد تخسر منه الجزائر أكثر مما ستكسبه، وفق تعبيره.

رسالة أوروبية

وأشار التقرير إلى أنه بينما كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "يسترجع الذكريات الطيبة" مع بروكسل خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع، تلقت الجزائر في اليوم نفسه، رسالة من المفوضية الأوروبية تأمرها بإزالة الحواجز التجارية المطبقة على القارة القديمة.

وأطلقت المفوضية الأوروبية رسميًّا إجراءً لتسوية النزاع مع الجزائر، ونددت بالحواجز التي تفرضها السلطات الجزائرية على الشركات الأوروبية منذ عام 2021، وهي إجراءات يُنظر إليها على أنها "عقبات أمام الصادرات والاستثمارات الأوروبية".

وأوضح تقرير "جون أفريك" أنّ الجزائر اتخذت مثل هذه التدابير الحمائية في إطار سياسة تتبعها على مدى ثلاث سنوات، حيث كثفت مبادراتها لتقليص وارداتها وتحفيز إنتاجها المحلي.

قيود صارمة

وتم فرض قيود صارمة تستهدف عدة قطاعات، من المنتجات الزراعية إلى السيارات، وهو وضع ناتج عن سياق اقتصادي صعب.

واعتبر التقرير أنّ "انخفاض أسعار المحروقات وجائحة "كوفيد-19" كشفا عن نقاط الضعف الهيكلية للاقتصاد الجزائري الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، ولذلك كان رد الحكومة هو محاولة سد الفجوات والحد من الواردات".

وتابع التقرير أنّ "إستراتيجية التراجع هذه إلى السوق المحلية تواجه تناقضات واضحة، وبالتالي فإن الجزائر ستجد نفسها أمام حتمية الاستجابة للشركاء التجاريين للبلاد، بما فيها الاتحاد الأوروبي الذي يمثل النسبة الكبرى من التجارة الدولية للجزائر (أكثر من 50 % في عام 2023).

لكن في السنوات الأخيرة، استمرت قيمة إجمالي الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر في الانخفاض، حيث انتقلت من 22,3 مليار يورو في عام 2015 إلى 14,9 مليار يورو في عام 2023، بحسب ما ذكرت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي.

ويتعارض وضع الحواجز التجارية المفروضة على أوروبا مع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر لعام 2005، والتي تحرر تجارة السلع بين المنطقتين، وكانت هذه النقطة موضوع عدة طلبات من الجزائر لإعادة التفاوض بشأنه، وفقًا لـ "جون أفريك".