ليبيا.. معركة الرئاسة تُفجر خلافًا داخل مجلس الدولة
أطل الخلاف حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا برأسه من جديد، بعد تدخل قوة أمنية وتسببها بتعليق جلسة للمجلس صوت خلالها غالبية أعضائه على إعادة انتخاب خالد المشري رئيسا له.
ونشب الخلاف على قيادة المجلس الأعلى للدولة في السادس من أغسطس، عندما حُسم التصويت على رئاسته لصالح رئيسه السابق خالد المشري بعد فوزه بفارق صوت واحد على محمد تكالة، الذي تولى المنصب قبل عام.
وقبل الجلسة التي كانت مخصصة لتثبيت المشري وانتخاب بقية أعضاء مكتب رئاسة المجلس، وصف الرئيس الحالي للمجلس محمد تكالة الدعوة إلى عقد هذه الجلسة بأنها "انتهاك صارخ للنظام الداخلي للمجلس شكلاً ومضمونًا، وتجاوز خطير للصلاحيات المنصوص عليها في النظام الداخلي".
جدل وتحالفات
وأثارت الجلسة جدلا واسعا بين أنصار المشري وتكالة، إذ أعلن الأول فوزه بالمنصب ومباشرة مهامه، في حين تمسك الثاني ببطلان النتيجة مطالبا بإعادة التصويت.
واعتبر تكالة أن "أي مخرجات أو قرارات تصدر عن الجلسة بلا صفة شرعية، ولن نعترف بها"، متابعا أن "هذه التحركات الفردية تُضعف وحدة المجلس، وتعرضه للانقسام وتؤثر في المصلحة العليا للوطن"، داعيا الأعضاء إلى "الالتزام بالنظام الداخلي لتحقيق أهداف المؤسسة".
وعلّق الباحث الدستوري الليبي محمد محفوظ على هذه التطورات بالقول: "لا يزال الحديث عن مسألة حسم المشري رئاسة مجلس الدولة أو طي صفحة الخلاف حول الرئاسة مبكراً، ما زال الطرف الآخر متعنتا ومصرّا على موقفه".
وتابع محفوظ، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنه "مع وجود تحالفات قوية في يد تكالة متمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وبعض التشكيلات العسكرية، فإن المشري سيجد نفسه معزولا، وهذا ما حدث فعلا".
وأكد أن "المقر الذي توجد فيه مكاتب المشري وأيضا تُجرى فيه الجلسات، وهو فندق "راديسون بلو" في طرابلس، تم إبلاغهم بضرورة الخروج منه في نهاية أغسطس الجاري والبحث عن مقر آخر، وهو أمر صعب؛ لذلك أعتقد أن الخلاف ما زال مستمرا".
واعتبر محفوظ أن "الخلافات حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا تهدد بقاء المجلس كصورة أو كمجلس موحد يصلح أن يكون شريكا لمجلس النواب، خاصة في ظل الحديث عن مسار تفاوضي بين المجلسين الآن حول المصرف المركزي وغير ذلك، هذا المسار التفاوضي قد يكون مستحيلا في ظل الانقسام داخل مجلس الدولة".
نحو التصعيد
من جانبه، قال أستاذ تاريخ العلاقات الدولية عثمان البدري إن "الانشقاقات التي يعيشها المجلس الأعلى للدولة قد تؤدي إلى نهايته"، مضيفا أن "المجلس الأعلى للدولة ظهر بعد الخلافات السياسية في المشهد الليبي".
وأوضح البدري، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "الأمور تتجه نحو التصعيد، فالمشري مصرّ على أنه هو رئيس المجلس، متمسكا بعدد الأصوات الذي حصل عليه، ومستندا في ذلك إلى ما وصلت إليه اللجنة القانونية بأن الورقة التي حدث حولها الجدل هي في واقع الأمر معدومة"، وفق تعبيره.
وبيّن أن "تكالة من جانبه غير مستعد للتنازل وهو مدعوم من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، لذلك لا يمكنه التنازل؛ لأن الدبيبة يمسك بورقته، ولا يمكنه التخلي عنه".
واستنتج البدري أن "الخلافات عميقة داخل مجلس الدولة، ولا أتصور أن الموضوع قد يصل إلى حلول إلا بضغوطات دولية أو تراجع أحد الأطراف"، وفق تقديره.
