الكويت تنظِم إعلانات المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي‎‎

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، عن توجهها لوضع ضوابط لتنظيم إعلانات المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، من ضمنها الحصول على تصريح، في خطوة تهدف لضبط هذه الإعلانات التي ينشرها أفراد وشركات عبر المنصات الالكترونية.

وكشفت الوزارة في بيان رسمي عن هذا التوجه، تزامناً مع عقد اللجنة الحكومية التي تم تشكيلها مؤخراً لتنظيم هذه الإعلانات أول اجتماع لها.

وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين عن قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والفتوى والتشريع، وبلدية الكويت، وإدارة الجرائم الإلكترونية والنشر الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة في بيانها الذي نشرته عبر موقعها الرسمي في "تويتر" أن" اللجنة ستعمل على وضع القواعد التنفيذية للائحة تنظيم مجال الإعلانات وبلورة ضوابط وشروط الإعلانات التي يتم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والواقع المعزز (الافتراضي) للشركات والأفراد".

وأشارت الوزارة بأن من الضوابط "حصول المعلن على تصريح بتقديمه مادة إعلانية وذكر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة".

ومن ضمن الضوابط كذلك "عدم تضمين الإعلان أي ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك وعدم الإعلان عن أي منتج مقلد أو مغشوش أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استخدامها".

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصاد وصفتها بـ "المطلعة" قولها بأن "اللجنة ستعمل على إنهاء حالة الفوضى في الترويج للسلع والخدمات في الكويت من دون الحصول على تراخيص رسمية بذلك، لاسيما وأن بعض هذه الإعلانات أصبحت أرضا خصبة للعمليات المشبوهة".

وتأتي هذه الخطوة الكويتية عقب شهرين من إقرار المملكة العربية السعودية، أول تشريع ينظم إعلانات المشاهير السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إلزامهم بالحصول على ترخيص للإعلانات يتضمن دفع رسوم وشروط عن المحتوى الإعلاني.

ويخصص كثير من المشاهير في الكويت منشوراتهم وفيديوهات البث المباشر للإعلان عن منتجات والتسويق لها لصالح شركات مقابل مبالغ مالية.

وسبق أن اتُهم عشرات المشاهير في الكويت بغسيل أموال في قضية بدأ التحقيق فيها منتصف العام 2020، واستمر عاماً تم بعدها حفظ البلاغات ورفع التحفظ عن أرصدة المشاهير، ليعاد مؤخراً إعادة فتح ملفات عدد من المشاهير لإعادة التحقيق فيها.