الصين تنشر سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال

نشرت الصين مؤشرات اقتصادية أتت أقل من المتوقع لشهر نيسان/أبريل الثلاثاء مع استمرار ضعف الطلب، وهو ما يدل على أن الانتعاش ما زال متعثرًا منذ رفع القيود الصارمة لاحتواء كوفيد في كانون الأول/ديسمبر 2022.

قال المكتب الوطني للإحصاء، إن مبيعات التجزئة، وهي المؤشر الرئيس لاستهلاك الأسر، ارتفعت بنسبة 18,4% على أساس سنوي. وهذا أقل من 21,9% توقعها محللون استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم، على الرغم من انتعاش الحركة في مراكز التسوق والمطاعم في الأشهر الأخيرة.

هذا الضعف في الطلب المحلي، على الرغم من انخفاض التضخم، يؤدي إلى تباطؤ الانتعاش الاقتصادي.

تهدف الصين إلى تحقيق نمو بنسبة 5% تقريبا هذا العام، وهو من أدنى مستويات النمو لديها منذ عقود ومع ذلك قالت إنه "لن يكون من السهل" تحقيقه.

لكن الخبير الاقتصادي جيوي جانغ من شركة Pinpoint Asset Management يقول إن اعتماد "مستوى منخفض يترك للحكومة مجالًا للمناورة".

ووصل معدل البطالة بين الشباب الصينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا إلى مستوى قياسي بلغ 20% في نيسان/أبريل. ويجد قطاع الخدمات صعوبة لاستيعاب ملايين المهاجرين الريفيين الذين يتدفقون على المدن.

ومع ذلك، انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية وحدها بشكل طفيف في نيسان/أبريل ليصل إلى 5,2% (-0,1 نقطة مقارنة بشهر آذار/مارس).

وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5,6% في نيسان/أبريل مع عودة المصانع تدريجًا لتعمل بطاقتها الكاملة.

لكن المحللين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم توقعوا ارتفاعًا بنسبة 10,9%.

من ناحية ثانية، ارتفع الاستثمار في رأس المال الثابت بنسبة 4,7% على مدى عام واحد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام. وهذا أقل من النسبة المتوقعة البالغة 5,7%.

وهذا مؤشر على الإنفاق على العقارات أو البنية التحتية أو المعدات أو الآلات، وهي القطاعات التي اعتمدت عليها الحكومة لتحفيز النشاط.

من جانبه، تحدث البنك المركزي الصيني بلهجة مطمئنة بعدما نُشِرت الأسبوع الماضي أرقام رسمية تظهر زيادة التضخم بنسبة 0,1 % فقط على أساس سنوي في نيسان/أبريل. وهو أدنى مستوى منذ العام 2021.

وقال المصرف المركزي، إن "أسعار الاستهلاك مستمرة في الارتفاع بوتيرة معتدلة... والعمليات الاقتصادية مستمرة.... على المديين المتوسط والطويل... لا يوجد أساس لتوقع حدوث انكماش".