"مغريات الجنسية السريعة".. ألمانيا تجذب العمال الأجانب مجددا

تواصل الحكومة الألمانية منح الامتيازات والتسهيلات بهدف إنعاش سوق العمل الألماني، الذي يُعاني من تحديات كبيرة أبرزها وجود أكثر من 350 ألف وظيفة شاغرة في القطاع الصناعي.

وبعد إنشائها مراكز هجرة خارج ألمانيا لاستقطاب العمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي، تضيف الحكومة الألمانية اليوم عامل جذب جديدا للعمال المهاجرين، وهو إصدار قانون يمكّن العمال الأجانب المهرة من الحصول على الجنسية الألمانية بعد 3 سنوات فقط من الإقامة والعمل هناك.

ورغم سلسلة الإجراءات تلك، لم يتمكن سوق العمل الألماني من استقطاب عدد كبير من الأجانب، خاصة العرب، وذلك لأسباب تعلقت بحاجز اللغة والبيروقراطية والعقلية الصعبة، التي تدار بها المؤسسات المهنية.

عوامل جذب تقابلها معوقات

وقال أيمن السيّاب، وهو مغربي الجنسية ويعيش في هامبورغ: "كل تسهيلات ازدواجية الجنسية وتقليل مدة الحصول على الجنسية الألمانية وتسهيل إثبات إجادة اللغة والاندماج، لا توازي المصاعب التي تعترض العامل الأجنبي في سوق العمل الألماني".

وأضاف السيّاب لـ"إرم نيوز"، أن "إجراء محادثة بسيطة باللغة الألمانية يحتاج إلى سنوات، فكيف عندما نتحدث عن مصطلحات صعبة مرتبطة بمعمل أو منشأة صناعية كبيرة، يحتاج الألماني إلى سنوات حتى يفهم كل تفاصيلها وتشعباتها، إضافة إلى أزمة السكن المستعرة في مدن مثل برلين وهامبورغ وفرانكفورت".

وعمل السيّاب، الذي يبلغ من العمر 31 عامًا، لمدة عام في معمل صناعات حديدية ثقيلة في هامبورغ، وعانى من المعاملة السيئة، التي أحيانا تكون بسبب العقلية الصعبة للأشخاص المشرفين على عمال المنشأة، وأحيانا بسبب العنصرية.

وأضاف الشاب المغربي، "الألمان متعصبون لألمانيتهم ولدينهم ولعرقهم، خاصة بعد اشتداد حدة التيارات اليمينية المتطرفة، وكثيرا ما تعرضت أنا وزملائي العرب والأفارقة للتجاهل بسبب لغتنا الركيكة، ومن يقع منا تحت إشراف مدير عنصري، يعاني كثيراً، وغالباً ما يستقيل".

وبين السيّاب أن "تخفيض سنوات الجنسية إلى ثلاث، عامل إغراء كبير ويستحق التضحية، لكن بلوغه ليس أمرا سهلا، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة السمراء أو الذين يعانون مع اللغة، والحكومة تعلم ذلك جيدا، لذلك تقوم بمنح هذه التسهيلات".

تمييز عنصري

وكشفت دراسة أجراها معهد "توبنغن" الألماني أن اثنين من كل ثلاثة عمال أجانب في ألمانيا تعرضوا للتمييز في سوق العمال الألماني بسبب أصولهم.

وأظهرت الدراسة، التي شملت آراء لـ2000 عامل أجنبي في ألمانيا، أن العمال اشتكوا من عدم الاعتراف بمؤهلاتهم المهنية، إضافة إلى صعوبات تتعلق بالبيروقراطية في صدور موافقات العمل والإقامة.

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية الألمانية فإنه مع تقاعد جيل طفرة المواليد في ألمانيا من سوق العمل، سيزداد الوضع في هذا المجال سوءا بشكل حاد اعتبارا من عام 2030، لذلك تسعى الحكومة لرفد سوق العمل بالمزيد من الكفاءات عبر منح هذه التسهيلات.

سوق منغلق وغير مرن

وقال سعد جلوق، وهو شاب سوري يعيش في ألمانيا منذُ سنتين: "أثار قرار تعديل زمن الجنسية وتخفيضها إلى 3 سنوات حماسنا تجاه العمل، وقام العديد من العمال بالتهافت على المنشآت والأسواق الألمانية، بعد أن كانوا قد استسلموا للصعوبات التي تعترض العمل فيها".

وأوضح لـ"إرم نيوز"، أنه "بدأ العمل في شركة برمجيات العام الماضي، وعانيت خلال هذا العام من ضغط العمل، وصعوبة التأقلم مع أقراني في العمل، وذلك بسبب انغلاقهم بشكل كبير وعدم المرونة في تقبل أي شخص لا يوازي كفاءاتهم وإمكانياتهم".

ولا يعتبر سوق العمل الألماني مغرياً من حيث فرص العمل والضرائب وآفاق المستقبل والفرص المتاحة للعرب حسب جلوق، إضافة إلى شروط صعبة تفرضها ألمانيا على الأجنبي للحصول على الجنسية.

وأعرب جلوق، البالغ من العمر 29 عامًا عن أمله "أن تشمل الإصلاحات الجديدة هذه الإجراءات الصعبة، مثل عدم المرونة في ازدواجية الجنسية، وعدم منحها للأشخاص الذين لا يملكون شهادة ميلاد، وشروط اللغة والاندماج، خاصة أن الحكومة تعلم جيدا صعوبة الاندماج في المجتمع الألماني وسوق العمل فيه".

ويذكر أن حاجة ألمانيا من العمال المهاجرين الذين يأتون إليها هو 400 ألف عامل سنويا للحفاظ على استقرار سوق العمل، لكن متوسط العدد الذي يأتي يقارب الـ40 ألفا فقط، حسب إحصائيات وكالة العمل الاتحادية.