بطالة خريجي الجامعات في الصين تهدد الاقتصادين الصيني والأمريكي

حذر تقرير لموقع "بزنس إنسايدر" من مدى خطورة أزمة بطالة متنامية تضرب الصين، تنتشر في أوساط الشباب المتخرج من جامعاتها، وتلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي.

أشار تقرير للموقع الأمريكي إلى أن البطالة تؤثر بشكل كبير على شريحة الشباب الذين يتخرجون من الجامعات الصينية، ولا يجدون فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم؛ الأمر الذي لا يهدد الاقتصاد الصيني فحسب، وإنما تمتد آثاره للاقتصاد الأمريكي أيضًا.

وأشار التقرير إلى أن الصين لا تستطيع إقحام خريجي الجامعات الشباب في سوق العمل، فيما معدل البطالة بين الشباب الصيني الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا، ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 21% اعتبارًا من مايو 2023، بعد أن كان المعدل لا يتعدى 15.4% قبل عامين.

وقد يتسبب ذلك في انخفاض الإنتاجية في الصين؛ الأمر الذي قد يربك الولايات المتحدة لأنها تعتمد بشكل كبير على الصين في السلع والخدمات.

وأرجع التقرير ارتفاع معدل بطالة الشباب إلى الإدارة الاقتصادية الوطنية السيئة في الصين التي تعجز عن خلق فرص عمل تتناسب مع التخصصات المطروحة للدراسة في جامعاتها، كما أنها لا تسهم في تأهيل شبابها مهنيًا للقيام بأعمال حرة وخدماتية خارج نطاق تخصصاتهم الأكاديمية.

ويضاف إلى ما سبق، أن الصين بلد خرج لتوه من مرحلة إغلاق بسبب جائحة كورونا، التي تسببت في نقص الإنتاجية وركود اقتصادي متزايد، من نتائجه أن الشباب الصيني لم يوفق في تحديد اتجاهاتهم وفقدانهم الثقة بحكومتهم.

ولفت التقرير إلى أن الشباب الصيني سيلجأ إلى الهجرة الجماعية في حال عدم تمكنهم من الحصول على فرص بوطنهم، مما قد يتسبب في الارتفاع مرة أخرى في أعداد الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة.

ورجحت الصحيفة أن يختار الصينيون ليس فقط الدراسة في الخارج، وإنما البقاء هناك؛ وهذا أمر لا ينبغي للصين أن ترحب به.

وأكد التقرير على مدى أهمية أن تقوم الصين بوضع الخطط المناسبة والحلول للتعامل مع هذه الأزمة التي من الممكن أن تتفاقم على مدى السنوات القادمة، وقد تتسبب في تعريض فئة الشباب للخطر.

ووفق ذات الصحيفة تهدد هذه الأزمة كامل البلاد بحدوث مشاكل اجتماعية تتجاوز الاقتصاد، وتشعل فتيل أزمات سياسية تهدد استقرار الصين وكل الدول التي ما زالت تعتمد بشكل كبير على منتجاتها، وبما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب بن ستيل، كبير الزملاء ومدير الاقتصاد الدولي في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي.

المصدر: بزنس إنسايدر