خط نفطي يبشر بنمو اقتصادي للنيجر وبنين ويضعف "إيكواس"

يبشر مشروع لنقل النفط بين النيجر وجمهورية بنين بمزايا اقتصادية مهة للبلدين، فيما ينبئ المشروع بإضعاف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، بحسب تقرير لمجلة "أفريماغ" الأفريقية.

وشرعت النيجر في تشغيل خط أنابيب ضخم لنقل النفط الخام إلى جمهورية بنين ثم تصديره دوليا، على الرغم من إغلاق الحدود بين البلدين، على خلفية العقوبات التي فرضتها "إيكواس" على نيامي، بعد سيطرة عسكريين على السلطة والإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم في تموز/ يوليو الماضي.

ووفق مراقبين، فإن تشغيل هذه البنية التحتية النفطية الإستراتيجية لكل من النيجر وبنين، يعد انتهاكا للعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

ويرى التقرير، أن ذلك قد ينبئ بإضعاف المنظمة وبداية تحسن العلاقات مع الجارة بينين.

ومنذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة تعرضت النيجر إلى العديد من العقوبات منها تعليق مساعدات التنمية من قبل العديد من العواصم الغربية.

وتم استبعاد البلاد من قانون النمو والفرص في أفريقيا، وهو اتفاق يعفي صادرات الدول الأفريقية إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية.

ويرى التقرير أنه في ظل هذه الصورة القاتمة، فإن تشغيل خط الأنابيب منذ مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، الذي يسمح بنقل نفط النيجر إلى ميناء كوتونو في بنين، يشكل ضوءا صغيرا للمؤسسة العسكرية التي تتولى السلطة في نيامي.

ويربط مشروع خط أنابيب التصدير المدعوم من الشركة الصينية "بتروتشاينا" حقل "أغادم" النفطي في النيجر بميناء كوتونو على المحيط الأطلسي في بنين، ويقدر إجمالي الاستثمار في هذا الخط، الذي يبلغ طوله حوالي ألفي كيلومتر، 4.5 مليار دولار.

أخبار ذات صلة

النيجر تدشن خط أنابيب لنقل النفط إلى بنين‎

وبالنسبة لكلا الطرفين، فإن المصالح المعرضة للخطر مهمة للغاية، حيث تتوقع النيجر، التي تنتج حاليا نحو 20 ألف برميل من النفط يوميا، زيادة إنتاجها إلى نحو 110 آلاف برميل يوميا، منها 90 ألف برميل يوميا سيتم تصديرها عبر خط الأنابيب. وهو ما سيرفع النمو الاقتصادي بشكل كبير، وقد يصل إلى 12%، مدفوعًا بزيادة في عائدات الضرائب بنسبة 45%.

أما على جانب بنين، فمن المتوقع أن تبلغ عائدات الضرائب حوالي 490 مليون دولار من هذا المشروع على مدار 20 عاما، دون احتساب الفوائد الفنية من حيث نقل المهارات وتدريب المديرين التنفيذيين في هذا القطاع.