"المركزي اليمني": قرار إيقاف التعامل مع بعض البنوك سيادي

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، اليوم الجمعة، أن قرار إيقاف التعامل مع بعض البنوك "سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي"، وقال إنه غير مرتبط بأي أحداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية.

وأشار غالب، في مؤتمر صحافي في مقر البنك، في العاصمة المؤقتة عدن، إلى أن البنك يعمل وفقاً للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وأن البنك سيمضي في تنفيذ القرار بكل مراحله وفق الخطة المقررة، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وقال إن "هذه البنوك خضعت لضغوطات جماعة مصنفة إرهابية، وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة التي منحت لها لنقل مقارها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن"، كما طمأن المودعين في تلك البنوك بأن عملها مستمر لخدمة الجمهور في المناطق المحررة، وأن البنك المركزي ضامن لأموالهم.

وحذّر من محاولة استغلال القرار لتصفية حسابات مع البنوك التي شملها القرار، مشددا على أن هذه المؤسسات لم ترتكب أي جرائم غسيل أموال أو تمويل للإرهاب.

وأكد غالب أن البنك المركزي منفتح على الحوار للوصول إلى حلول للمشكلات التي تعيق عمل القطاع المصرفي في اليمن، وتضمن عمله بحيادية وفقاً للقوانين ورقابة البنك.

واتهم محافظ البنك المركزي اليمني ميليشيا الحوثي بالسعي لتدمير القطاع المصرفي والمالي، من خلال استغلال وجود أغلب المراكز الرئيسة للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم؛ للاستيلاء على مقدرات المؤسسات المصرفية.