قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الاثنين، إنه يأمل أن تعزز بلاده الاستثمار الأجنبي المباشر الضعيف من خلال ميكنة وتبسيط العمليات الجمركية والضريبية، مقرًا بأن هناك الكثير مما ينبغي القيام به.
وتخرج مصر من برنامج إصلاح مدته 3 سنوات بدعم صندوق النقد الدولي ساهم في استقرار الاقتصاد بعد اضطرابات ما بعد انتفاضة 2011، ليرتفع النمو إلى 5.6% في السنة المالية المنتهية في شهر يونيو/حزيران، لكن عدا في قطاع النفط، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في تراجع.
وأضاف معيط في مقابلة على هامش مؤتمر يورومني مصر "ينبغي أن أكون صريحًا جدًا، (ثمة) الكثير من العمل الذي ينبغي علينا القيام به من أجل تعزيز جاذبيتنا للاستثمار الأجنبي المباشر".
وبجانب تحرير سعر صرف الجنيه الذي هبط بقيمة العملة إلى النصف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتقليص الدعم على الوقود، اتخذت مصر أيضًا خطوات للحد من البيروقراطية، ويمكن للمصريين الآن تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وهو ما وصفه معيط بأنه "خطوة مهمة".
وأكد الوزير المصري أن الحكومة تعكف الآن على مشروع قانون لتوحيد الإجراءات الضريبية، مضيفًا أنه "بنهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول)، سيتسنى لنا إصدار أول مسودة لمجتمع الأعمال والمجتمع المدني".
وتابع: "بالأمس فقط، تعاقدت مع شركة لميكنة كل هذه الإجراءات الضريبية الموحدة"، مشيرًا إلى أن "آي.بي.إم" وساب حصلتا على العقد لكنه لم يكشف عن قيمته.
وقال الوزير المصري إن التغييرات المتعلقة بضريبة الدخل ستكون إجرائية، ولن يكون هناك أي تغيير في السياسة الضريبية العامة أو معدلات الضرائب، لافتًا إلى أن الإجراءات الجمركية المميكنة مُطبقة في مطار القاهرة بالفعل، ويجري تطويرها في بورسعيد.
