إيران: جولة المحادثات المقبلة مع واشنطن ستعقد السبت المقبل وعُمان ستبقى محور الوساطة
قال وزير المالية الجزائري محمد لوكال، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر تخطط لخفض الإنفاق العام 9.2 % في 2020، في تقليص سيكون الثاني على التوالي، مع مواجهة عضو أوبك صعوبات للتأقلم مع تراجع في إيرادات الطاقة.
وأبلغ الوزير وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الحكومة تستهدف أيضًا سن ضرائب جديدة في مسعى لتقليص عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم، انخفاضًا من هدف يبلغ 8% للعام الحالي.
ويأتي الخفض المزمع في الإنفاق بينما تواجه الجزائر احتجاجات ضخمة تطالب بإصلاح شامل للنظام السياسي واحتجاز مسؤولين كبار بتهم تتعلق بالفساد.
وأقرت الجزائر خفضا في الإنفاق بلغ 1.5 % للعام 2019 بعد زيادة 25 % العام الماضي.
ودفع الهبوط الحاد في إيرادات النفط والغاز، المصدر الرئيسي لمالية الدولة، منذ منتصف 2014، الحكومة لخفض الإنفاق بينما تحاول عدم تقليص الدعم لتفادي حدوث اضطرابات اجتماعية.
وقال لوكال إن الإنفاق على الدعم سيبقى دون تغيير العام القادم عند نحو 8.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقدم الجزائر دعما يغطي شتى السلع من الأغذية الأساسية إلى الإسكان والدواء.
وتندلع احتجاجات متقطعة للمطالبة بتحسين الخدمات في قطاعات مثل المياه والطرق، وتوفير ما يكفي من الوحدات السكنية المدعمة.
ويُستخدم جزء كبير من إيرادات الطاقة في تغطية فاتورة واردات الغذاء ومنتجات أخرى نظرا لضعف الإنتاج المحلي، بعدما أخفقت الحكومة في تنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط والغاز.
وفي محاولة لتغيير ذلك، تخطط الجزائر لإلغاء قانون يكبح الملكية الأجنبية في المشروعات بقطاعات غير استراتيجية.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الجزائر 1.8 % في 2020، انخفاضا من 2.6 % متوقعة للعام الحالي، وسط أزمة سياسية أطلقتها احتجاجات ضخمة تطالب بتغيير النظام، وهو ما أوجد حالة من الضبابية للمستثمرين المحليين والأجانب.
