بعد 3 أشهر من "عزلة كورونا".. عجلة الحياة تعود للدوران في شوارع الجزائر (صور)

عادت الحركة، اليوم الأحد، إلى شوارع الجزائر، بعد 3 أشهر من إغلاق فرضته الحكومة؛ لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتسببت الأزمة بأضرار بالغة للأعمال التجارية ما دفع بعض أصحابها للاحتجاج، في الأيام الماضية.

وفي العاصمة الجزائرية التي يقطنها قرابة 5 ملايين نسمة، ظلت حركة النقل العمومي والخاص معطلة وأبواب المقاهي والمطاعم موصدة، بينما فتحت مئات المحلات التي شملها قرار الحكومة بالعودة للنشاط، بحسب ما رصده مراسل "إرم نيوز".

وشهدت كبرى الشوارع مثل "العربي بن مهيدي"، و"ديديوش مراد" وساحتا "موريس أودان وأول ماي" حركة للمواطنين والسيارات وسط انتشار مكثف لعناصر الأمن، عقب صدور تعليمات من وزارة الداخلية تقضي بمرافقة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وعبر فاروق مختاري، صاحب محل لبيع الألعاب، بشارع محمد بلوزداد الشعبي، عن سعادته الكبيرة لاستئناف النشاط التجاري، وقال: "لا أدري كيف ستكون الحركة ولا حتى إقبال الزبائن. ينتابني شعور غريب وكأنه أول يوم لي بعد العودة إلى المدرسة".

وأضاف لـ "إرم نيوز": "لقد تكبدنا خسائر مالية كبيرة، ونتمنى من الحكومة أن تتدخل لتعويضنا عن طريق مسح الضرائب على الأقل؛ لأن الأمر ليس بالهين على الإطلاق".

غير بعيد، عن محل بيع الألعاب كان الشاب محمد مرواني، منهمكا برفقة صديقه في تعقيم محله لبيع مواد التجميل والنظافة، ووضع لافتات على مدخل البوابة كتب عليها "ممنوع دخول أكثر من ثلاثة أشخاص، مع إجبارية ارتداء الكمامة".

ويقول  لـ"إرم نيوز": "الحمد لله، لقد عدنا إلى حياتنا الطبيعية ولو تدريجيًا. أعلم أن الحركة لن تكون كما في السابق بسبب تداعيات فيروس كورونا، لكن الأهم أن تدخل بعض الأوراق النقدية إلى الخزانة حتى نستبرك بها"، ليضيف مازحا "كل الفتيات تضعن الكمامة لا أعتقد أننا سنبيع مستحضرات التجميل اليوم".

وفي المقابل، شهدت محلات بيع الأكل السريع إقبالا لافتا من طرف المواطنين، حيث تجمع عشرات الزبائن في طابور طويل أمام محل لبيع "البيتزا" بحي باش جراح الشعبي بالعاصمة، وستكون هذه المحلات ملزمة بتقديم وجبات جاهزة للاستهلاك خارج المطعم.

وأمرت وزارة التجارة الجزائرية برفع عدد مداهمات أعوان الرقابة وقمع الغش، لمتابعة تدابير الوقاية، وفي حال دخول أي زبون دون كمامة يكون مصير المحل الغلق لمدة شهر كامل، بحسب تصريحات وزير التجارة كمال رزيق.

تشاؤم

وإن عاد التفاؤل ليدب في نفوس التجار، إلا أن التشاؤم يسيطر على أصحاب وكالات السفر والسياحة، التي سرحت عمالها وفقدت الأمل في تعويض الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها، بحسب تصريحات العديد منهم.

وتقول سارة عمران، صاحبة وكالة سفر: "صراحة نحن في حالة إفلاس ولا ندري هل نستطيع انقاذ الوضع أم لا، صحيح رخصت الحكومة بعودتنا للنشاط لكن ما الفائدة من ذلك وحركة النقل الجوي لا تزال متوقفة، كل عملنا مرتبط بعودتها".

نهاية المعاناة

من جهته، قال رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، إن الآلاف من التجار التحقوا بمحلاتهم، طبقًا لقرارات الحكومة بالسماح لعودة الحياة الاقتصاديّة والتجارية والخدماتية تدريجيا على مرحلتين، المرحلة الأولى تنطلق اليوم الأحد 7 حزيران/ يونيو الحالي، أما المرحلة الثانية فستنطلق بدءاً من 14 حزيران/ يونيو الحالي، أي غداة نهاية الحجر الصحي ومنع التجول الجزئي المقرر في 13 حزيران/ يونيو.

وأضاف بولنوار في تصريحات لـ"إرم نيوز"؛ أن هذا القرار "جاء ليضع حدًا للمعاناة الطويلة التي عاشها التجار والحرفيون وللتخفيف من المصاعب الاجتماعيّة والمحافظة على مناصب الشّغل وحماية المؤسّسات من شبح الإفلاس".

ودعا رئيس الجمعية، "التجار للتقيد إجباريا بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، خاصّة لبس الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي"، منبها "على التجار أن يدركوا أن عودة النشاط التجاري لا يعني زوال خطر وباء كورونا، وإنما الضرورة الاقتصادية هي من حتمت ذلك".

وتدرسُ الحكومة الجزائرية، آليات تعويض التجار والحرفيين المتضررين، منها مسح جزئي للضرائب في عام 2020، إلغاء غرامات التأخير لدفع الرسوم، ومقترح استحداث صندوق خاص بمساعدة صغار التجار، ودراسة إمكانية منح التجار المتضررين قروضا بنكية دون فوائد، بحسب الطاهر بولنوار.

وشملت قائمة الأنشطة المرخصة عودة كل من وكالات السفر، الوكالات العقارية، بيع الـمنتجات التقليدية، نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة، نشاط الصيانة والتصليح، تجارة الأدوات الـمنزلية والديكور، تجارة اللوازم الرياضية، تجارة الألعاب واللُّعب والمرطبات والحلويات، بيع الـمثلجات والـمشروبات عن طريق حملها، تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث، تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، بيع مستحضرات التجميل والنظافة، تجارة الورود، والمشاتل والأعشاب.

كما شملت القائمة استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ونشاطات سحب المخططات ونسخ الوثائق، المرشات، باستثناء الحمامات، صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها، المعارض الفنية، تجارة الأدوات الموسيقية، تجارة التحف والأمتعة القديمة، المكتبات والوراقات، قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، وأسواق المواشي.