من ينتصر في سباق التعافي من جائحة كورونا.. أوروبا أم الولايات المتحدة؟

طرحت صحيفة "نيويورك تايمز" تساؤلا حول الوجهة الأسرع في التعافي من تبعات فيروس كورونا المستجد، وهل ستكون الولايات المتحدة أم أوروبا؟
وقالت الصحيفة الأمريكية، في تقرير نشرته اليوم الخميس: "بعد الأزمة المالية المدمرة في عامي 2008 و2009، فإن الولايات المتحدة تعافت بشكل أسرع من أوروبا، التي عانت من ركود أكبر، ولكن هذه المرة، فإن خبراء الاقتصاد يرون أن أوروبا تتفوق".

 

الإغلاق الصارم

وأشارت إلى أن السبب الرئيسي لتعافي الولايات المتحدة بصورة أسرع خلال الأزمة المالية العالمية هو رد الفعل الحكومي السريع، والطبيعة المرنة للاقتصاد الأمريكي، حيث كانت هناك سرعة في فصل الموظفين، ولكن تم تعيينهم في وظائف أخرى مجددا.
أما أوروبا التي كانت واقعة تحت ضغط نظام الحماية الاجتماعية، فإنها حاولت الحفاظ على العمال من الفصل، وذلك عبر تقديم الدعم المالي لأرباب الأعمال، وهو ما أدى إلى صعوبة التخلي عن العمالة، وأصبحت المهمة أكثر صعوبة في إعادة التوظيف.

لكن هذه المرة، وخلال تلك الأزمة، فإن الانهيار مختلف، فقد أدى الإغلاق في ظل تفشي الجائحة إلى انهيار سلسلتي العرض والطلب سويا.. هذا الاختلاف أدى إلى أن رد الفعل الأوروبي من خلال تجميد الاقتصاد ربما يكون أفضل هذه المرة.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي البارز في Bruegel بالعاصمة البلجيكية بروكسل ومعهد بترسون للاقتصاديات الدولية، "جين بيساني فيري"، قوله: "إنه نقاش مهم للغاية، هذا ليس ركودا عاديا، وهناك الكثير من الأمور الغامضة التي لا نعلمها، خاصة إذا عاد الفيروس مرة أخرى".

 

نتائج متباينة

الآن فإن فيروس كورونا حول العالم تحول إلى معمل عملاق للأنظمة المتبارية، لكل منها طريقته الخاصة في محاربة الفيروس، والتخفيف من وطأة الأضرار الاقتصادية.
التناقض بين أوروبا والولايات المتحدة حاد للغاية، ومعظم أوروبا لجأت إلى عمليات إغلاق صارمة، ما أدى إلى دحر الفيروس، ولكنه تسبب في نفس الوقت في الإضرار الشديد بالاقتصاد، أما في الولايات المتحدة، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فضل المضي قدما في النشاط الاقتصادي، حتى في ظل انتشار العدوى.
وأشارت الصحيفة إلى أن التناقض هنا لا يقتصر فقط على الأنظمة المختلفة، لكنه يمتد إلى الرهانات المختلفة حول ما سيكون عليه الفيروس مستقبلا، وهو ما سيصنع الفارق في أنه إلى أي مدى تستطيع المساعدات الحكومية الصمود؟
وبالفعل، فقد أدت طرق التعامل المختلفة إلى نتائج متباينة، ليس فقط على صعيد حالات الإصابة والوفيات، حيث تتصدر الولايات المتحدة القائمة العالمية، ولكن الأمر يتعلق أيضا بالوظائف، حيث ترتفع نسبة البطالة في الولايات المتحدة، في حين لا تزال تلك النسبة مستقرة إلى حد كبير في أوروبا.
وقالت إن الولايات المتحدة سارعت إلى تقديم مساعدات مالية لدافعي الضرائب والشركات، لكنها تركت الأمر إلى السوق فيما يتعلق بالتوظيف، أما الحكومات الأوروبية، التي واجهت إغلاقا مصنوعا أكثر من كونها أزمة مالية تقليدية، فقد اختارت محاولة تجميد اقتصادها على أمل استئناف النشاط الاقتصادي سريعا.
وتابعت: "راهنت الحكومات الأوروبية على التعافي السريع، واختارت الحفاظ على الوظائف قدر المستطاع عبر دعم الأجور، الذي وصل إلى 80% من الأجر، والعمل الجزئي، ولكن إذا استمر الوباء طويلا أو امتد إلى موجة ثانية، فإنه من غير المتوقع أن تستطيع الحكومات الأوروبية الاستمرار في إجراءات الدعم طويلا".

الإنفاق الأمريكي

ومضت تقول: "الإنفاق الأمريكي في بداية الأمر كان هائلا، ووصل إلى 2.7 تريليون دولار في آذار/مارس ونيسان/أبريل، حوالي 13% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك لتقديم المساعدات الضرورية لإغاثة الأفراد والشركات والولايات، وكانت أكبر حزمة حوافز مالية في التاريخ الأمريكي، وفي نفس الوقت أضعاف الحزمة الأوروبية، وهي على سبيل المثال 2% في فرنسا، إلا أن رد الفعل الأوروبي كان أفضل، وأكثر فاعلية، في ما يتعلق بكيفية استخدام الأموال العامة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "السبب الذي يقف وراء الأداء الأوروبي الأفضل من الولايات المتحدة هو وجود نظام الرعاية الاجتماعية القائم في أوروبا، والذي يعمل من خلال "المثبتات التلقائية" لدعم الفقراء والمتعطلين عن العمل، دون الحاجة لتمرير تشريع مخصص، كما هو الحال في أمريكا.. كان الرد الأمريكي على طريقة هجوم عشوائي واسع النطاق، دون تحديد الهدف بوضوح، حيث تم تسليم مبالغ كبيرة من الأموال سريعا، ولكن دون تمييز".