أعلنت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الأربعاء، بدء تدقيق جنائي في
مصرف لبنان المركزي، وهو من بين الخطوات التي يريد المانحون رؤيتها، لمساعدة البلاد على الخروج من أزمة مالية خانقة.
ووافقت الحكومة في تموز يوليو، على تعيين ألفاريز اند مارسال، لإجراء التدقيق الجنائي، والذي يشمل عادة فحصًا دقيقًا للسجلات المالية للمؤسسات، وقد يرصد أي إساءة استخدام للأموال.
وبدء التدقيق واحد من متطلبات خارطة طريق فرنسية، تحدد خطوات لضمان حصول لبنان على مساعدة دولية يحتاجها بشدة، وتساعد في إنهاء أزمة تمثل أكبر تهديد لاستقرار البلاد، منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وقالت الوزارة، إن الخطوة الأولى ستكون بتقديم ألفاريز "قائمة أولية بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان" لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني.
وخضع دور البنك لتمحيص دقيق منذ تفجرت الأزمة.
وتحت وطأة جبل من الديون، تعثر النظام المالي في لبنان في العام 2019، ومنعت البنوك عملاءها من الحصول على ودائعهم، في حين راحت العملة المحلية تفقد قيمتها. وتخلف لبنان هذا العام عن سداد ديونه السيادية، للمرة الأولى.
وتفاقمت الأزمة جراء الانفجار القوي الذي وقع الشهر الماضي في مرفأ بيروت، ودمر قطاعًا كبيرًا من المدينة.
وتوقفت هذا العام محادثات بشأن اتفاق مع
صندوق النقد الدولي، تعتبر ضرورية لنيل مساعدة دولية أوسع، بعد أن استمرت لأسابيع قليلة فقطـ، وذلك بسبب خلاف بين مصرف لبنان وبنوك تجارية وسياسيين، على حجم الخسائر في النظام.
وقالت حكومة تصريف الأعمال الحالية، التي استقالت بعد انفجار المرفأ، إن التدقيق الجنائي، سيظهر الشفافية لطمأنة المانحين.
ودافع رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان منذ 27 عامًا، عن دور البنك، قائلًا إنه "حافظ على الاستقرار، بينما كانت الحكومات المتعاقبة تزيد الديون". ورفض ما وصفها بشائعات، عن أنه سيستقيل.
