الجيش الإسرائيلي يصدر إنذار إخلاء إلى سكان حي في ضاحية بيروت الجنوبية
أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، الأحد، عن رفضها لاستثمار المياه الجوفية في بادية السماوة من قبل مستثمرين إقليميين، فيما رجحت مصادر مطلعة أن الدولة المعنية بالرفض هي السعودية.
وأكدت وزارة الموارد المائية أن مخزون المياه الجوفية المستدام متوفر بكميات قليلة لا تتيح التوسع الهائل للاستثمار الزراعي في العراق.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أنه، يرد في وسائل الإعلام توجه المحافظات المطلة على الصحراء غرب الفرات بدعوة المستثمرين المحليين والإقليميين لاستثمار المياه الجوفية وخاصة للأغراض الزراعية التي تحتاج الكثير من المياه دون التنسيق والتعاون مع وزارة الموارد المائية.
وشددت الوزارة على أنها هي الجهة القطاعية المسؤولة عن التخطيط لتنمية الموارد المائية المختلفة بشكل مستدام ومنها المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر.
وأشارت الوزارة إلى أن مخزون المياه الجوفية هو حصة أجيال المستقبل من ثروة العراق المائية، وأنه مخزون حيوي لتلبية احتياجات مياه الشرب في ظروف الجفاف الاستثنائية وشح المياه اللذين يحدثان نتيجة التغييرات المناخية وتزايد عدد سكان العراق.
ودعت وزارة الموارد المائية في بيان لها المحافظات المعنية بالموضوع للتنسيق معها لغرض رسم خارطة طريق صحيحة لضمان ثروة العراق المائية وتنميتها بشكل مستدام.
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي، أوضح الخميس الماضي، أن السعودية أبدت رغبتها بالمساهمة في استثمار مناطق البادية، بينما وجهت بحسم ملف مساحة (150) ألف دونم في محافظة المثنى لعرضها على السعودية.
إزاء ذلك، قال السياسي البارز مثال الآلوسي، لـ"إرم نيوز"، إن "رفض الاستثمار السعودي في بادية السماوة، وغيرها من المدن العراقية، جاء بعد موجة رفض وضغوطات قامت بها الأطراف السياسية الموالية المدعومة من إيران، لهذه المشاريع".
وبين الآلوسي أن "هذه القوى تريد بقاء العراق، منعزلا عن محيطه العربي، وإبقاءه تحت النفوذ والوصايا الإيرانية حصرا، وتريد جعل الاقتصاد العراقي، رهينة بيد طهران، فهي تريد إعطاء كل تلك المشاريع للشركات المدعومة من إيران، التي تمول الميليشيات في العراق وسوريا ولبنان".
وشدد الآلوسي على "ضرورة قيام الحكومة بتقديم المصالح العراقية على المصالح الإيرانية ومصالح القوى السياسية الموالية، والعمل على فتح بيئة الاستثمار أمام كل الشركات العربية والعالمية، وعدم احتكار هذا الملف المهم، بيد الشركات المدعومة من حلفاء إيران في العراق والمنطقة".
بدوره، قال النائب عن تحالف القوى العراقية، رعد الدهلكي، لـ"إرم نيوز"، إن "هناك قوى سياسية لها أجندات خارجية، تعمل دائما على عزل العراق عن محيطه العربي، لهذا هي تعمل على إبعاد أي فرص استثمار وتطوير العلاقات بين بغداد ودول الخليج بصورة عامة".
وبين الدهلكي أن "هذه القوى تضغط بشكل كبير على الجهات الحكومية المختصة، بأن يبقى العراق أسير محور محدد، لكن مع شديد الأسف الحكومة العراقية، تستجيب لهكذا ضغوطات"، لافتا إلى أن "مجلس النواب العراقي، سيقوم باستضافة الجهات الحكومية العراقية، لمعرفة سبب رفض فرص الاستثمار، التي تقدمت بها بعض الدول العربية".
في السياق، قال المحلل السياسي أحمد الشريفي، لـ"إرم نيوز"، إن "قضايا العلاقات الخارجية، بين بغداد ودول الخليج والمنطقة والعالم بصورة عامة، يجب أن تبقى بعيدة عن التدخلات السياسية، فهذا الملف حصرا من مهام الحكومة، وهي تعمل وفق ما تراه مناسبا لمصلحة البلاد".
وبين الشريفي أن "قضايا الاستثمار ودعم الاقتصاد الخارجي، يجب أن يكونا بعيدين عن التدخلات السياسية والضغوطات من قبل أطراف خارجية، مشيرا إلى وجود توجهات تسعى لمنع أي تعاون عربي مع العراق بهذا المجال".
وكان أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي قد أعرب في 30 تشرين الأول الماضي، عن رفضه لما وصفه بمحاولات السعودية في الاستيلاء على المساحات الكبيرة من أراضي محافظات الأنبار والنجف والمثنى والبصرة بدعوى الاستثمار.
واعتبر الخزعلي أن هذا المشروع الذي وصفه بالخبيث فيه تهديدات أمنية "خطيرة للغاية" على العراق، بحسب بيان صادر عنه.
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن السعودية تتجه إلى استثمار مئات الآلاف من الهكتارات في العراق بهدف تحويلها إلى حقول ومزارع لتربية الأبقار والماشية والدواجن؛ ليكون بذلك أكبر مشروع استثماري زراعي في العراق على الإطلاق مستفيدة من تجارب شركاتها مثل شركة "المراعي" وغيرها.
ويشمل المشروع المفترض مناطق في البادية ضمن محافظات الأنبار غربي البلاد؛ وصولا إلى الجنوب في محافظة المثنى، ومحافظة النجف وحتى البصرة.
وتقع الأنبار والمثنى على حدود السعودية الشمالية والشمالية الشرقية مباشرة.
وكان قد تم تداول المشروع في المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين، الذي تأسس في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
