قال وزير المالية الصيني ليو كون، اليوم الجمعة، إن الصين قدمت إعفاء من مدفوعات الديون لدول نامية بقيمة إجمالية 2.1 مليار دولار، بموجب إطار عمل لمجموعة العشرين، وهي القيمة الأعلى بين أعضاء المجموعة من حيث المبلغ المؤجل.
تأتي تصريحات ليو في الوقت الذي تواجه فيه دول أفريقية، متضررة من جائحة كوفيد-19، أزمة ديون أخرى، وستحتاج إلى المزيد من المساعدة في الأجل الطويل بخلاف أحدث مبادرة لمجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الديون لتوفر لهم درء مشكلات مستقبلا والإبقاء على قدوم استثمارات تشتد الحاجة إليها.
وقال ليو في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة، إن الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، وهي وكالة المعونة الخاصة بالبلاد، وبنك التصدير والاستيراد الصيني، وهما الدائنان الثنائيان الرسميان، علقا مدفوعات لخدمة الديون من 23 دولة، بإجمالي 1.353 مليار دولار.
وقال ليو إن بنك التنمية الصيني، كدائن تجاري، وقع اتفاقات مع دول نامية تغطي 748 مليون دولار، بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول.
لكن ذلك جزء صغير مقارنة مع ما تدين به الدول النامية للصين.
وتظهر دراسة للبنك الدولي أن الديون الثنائية الرسمية لأشد الدول فقرا والمستحقة لمجموعة العشرين، بلغت 178 مليار دولار في 2019، فيما تبلغ الديون المستحقة للصين 63 بالمئة من الإجمالي.
ومنحت الولايات المتحدة والصين وبقية دول مجموعة العشرين الدول الأشد فقرا في العالم، الكثير منها في أفريقيا، إعفاء من الديون حتى منتصف 2021 على الأقل، وستقرر ما إذا كانت هناك حاجة لتمديد مدته ستة أشهر، في أبريل/ نيسان من العام القادم.
وقال ليو، إن الصين ترغب في تعزيز المساعدة المالية للدول النامية، وإنه سيتم تقديم المزيد من الدعم للدول الأكثر تضررا من الجائحة، والتي تتعرض لضغوط كثيفة، وإنها ستعطي أولوية لإمداد الاقتصادات الفقيرة بلقاح كوفيد-19.
