قوات إسرائيلية تقتحم منازل الفلسطينيين في بلدة طمون جنوبي طوباس
رفض البنك المركزي التونسي، للمرة الثانية، تمويل عجز موازنة الدولة، وذلك في مؤشر خطير، يهدد بعدم قدرة الحكومة على غلق موازنة العام الجاري.
ونقلت صحيفة "الشارع المغاربي"، اليوم السبت، عن رئيس لجنة المالية في البرلمان، هيكل المكي، أنه تلقى رسالة من محافظ البنك المركزي، عشية مصادقة مجلس نواب الشعب، على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 جاء فيها: " اشتراط البنك سنّ إطارا تشريعيا يخول للبنك تمويل الميزانية المالية".
وبحسب الصحيفة، تضمنت مراسلة البنك المركزي، التي تم توجيهها إلى البرلمان، أن المبالغ التي تطلب الحكومة من البنك ضخها لتغطية عجز الموازنة، والمقدرة ب3.6 مليار دينار (حوالي 1.3 مليار دولار) تفتقد الدقة؛ نظرا إلى أنّ عمليات السوق المفتوحة ترجّح أن يرتفع المبلغ المطلوب إلى 6.4 مليار دينار (حوالي 2.3 مليار دولار).
و شدد البنك المركزي، في المراسلة ذاتها، على أنّ قانونه الأساسي، المصادق عليه في 25 أبريل / نيسان 2016، يمنع بنده 25 التمويل المباشر من البنك للحكومة، وهو ما يستوجب تعديل القانون أولا.
وكان محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، قد عبر خلال مناقشة النسخة الأولى لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، قبل سحبه، عن التحفظات ذاتها، واعتبر أن ضخ أموال في خزينة الدولة، دون خلق ثروة تقابله، من شأنه أن يضاعف نسبة التضخم، و يؤثر سلبا على سيولة البنوك.
و أعلنت حكومة المشيشي، في وقت سابق، عن سحبها مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020؛ لإجراء تعديلات عليه، بهدف تقليص نسبة عجز الموازنة، من خلال تأجيل سداد بعض القروض، وتأجيل صرف بعض النفقات إلى العام الجاري.
ويواجه مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، ومشروع قانون المالية للعام المقبل، تهديدات جدية بعدم تزكيته في البرلمان، بعد توسع جبهة الرافضين له.
و عبرت الكتلة النيابية لحزب قلب تونس، مؤخرا، عن رفضها التصويت على مشروع قانون المالية التعديلي، واعتبرت أنّه لا يعبر عن الانتظارات الشعبية.
و قال النائب من حركة النهضة، فيصل دربال، في تصريحات صحفية، إنّ مشروع قانون المالية التعديلي، لم يتضمن اعتمادات مالية لتسوية ملف " الكامور"، فيما لوحت قيادات من حزبه بعدم التصويت عليه.
كما أعلن النائب المنتمي إلى الكتلة الديمقراطية، وحزب التيار الديمقراطي، رضا الزغمي، أنّ حزبه، لن يصوت لقانون المالية ولن يدعمه.
