الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت أمس 67 مسيرة أوكرانية
انطلقت المعركة التشريعية حول مضاعفة الحد الأدنى للأجور هذا الأسبوع في الولايات المتحدة.
وتهدف إلى رفع أجر الساعة إلى 15 دولارا بحلول عام 2025 مقابل 7,25 دولار في الوقت الحالي.
يحظى مشروع القانون، "رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2021" الذي قدمه النائب عن فرجينيا الديمقراطي بوبي سكوت، بدعم واسع من الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي الذي يمثله السيناتور من ولاية فيرمونت بيرني ساندرز، المرشح الرئاسي السابق.
وينص على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9,50 دولار للساعة، بعد ثلاثة أشهر فقط من إقراره.
كما يتضمن إحداث أربع زيادات ليصل إلى 15 دولارا في عام 2025.
وسيتم بعد ذلك، تعديل الحد الأدنى للأجور بالنظر إلى معدل النمو الوسطي للأجور.
يهدف التشريع الجديد -أيضا- إلى ضمان حصول جميع العمال على كامل الحد الأدنى للأجور على الأقل عن طريق التخلص التدريجي من الأجور التي تقل عن الحد الأدنى بالنسبة للعمال الذين يتلقون أجورهم من الإكراميات بشكل أساس.
ويحق، في الوقت الحالي، لمدير الحانة أو المطعم أن يدفع 2 أو 3 دولارات فقط في الساعة لموظفيه إذا كانت "إكرامياتهم" تسمح بتغطية الفارق مع الحد الأدنى للأجور البالغ 7,25 دولار.
وتطالب النقابات والديمقراطيون منذ مدة طويلة برفع الحد الدنى للأجور إلى 15 دولارا.
وفشل الرئيس السابق باراك أوباما، في زيادته خلال ولايتيه إذ واجه معارضة شديدة من الجمهوريين.
وتم تحديد أجر 7,25 دولار في الـ 24 من تموز/يوليو 2009، بعد عامين من التصويت على القانون. وظل هذا الأجر دون تغيير منذ ذلك الحين.
وحصل مع ذلك، العديد من العمال على زيادة أجورهم بفضل قرارات على مستوى الولاية أو المستوى المحلي أصدرها رؤساء بلديات المدن الكبرى أو الشركات العملاقة مثل: "تارغيت" و"ستاربكس" و"امازون"، التي تحاول جذب اليد العاملة أو المحافظة عليها.
ويوجد الآن تباين كبير بين الولايات الجنوبية، التي تلتزم عموما بالحد الأدنى الفدرالي للأجور، والولايات الشرقية مثل: ماساتشوستس (13,5 دولار) أو نيويورك (على الأقل 12,50 دولار و 15 دولارا في مدينة نيويورك) أو الغربية مثل: كاليفورنيا (13 دولارا على الأقل)، حيث مستوى الحد الأدنى أعلى بكثير.
ومن المتوقع أن يحتدم النقاش في الكونغرس إذ لم يصل الاقتصاديون إلى توافق حيال التأثير - الإيجابي أو السلبي - لزيادة الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد.
واشار غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في معهد "أكسفورد إيكونوميكس" إلى أن "هذا نقاش فكري مستمر منذ عقود".
وتعد سياتل، التي أصبحت في عام 2014 أول مدينة أمريكية كبرى تعتمد حدا أدنى للأجور يبلغ 15 دولارا في الساعة، مثالا على ذلك.
وخلصت دراسة أجرتها جامعة واشنطن عام 2018 إلى أن هذا الإجراء قلل كتلة الأجور الإجمالية للوظائف منخفضة الدخل، إذ ارتفع الأجر بنسبة 3%، لكن عدد ساعات العمل انخفض بنسبة تتراوح بين 6 و7%.
وقدرت دراسة أخرى، أجرتها جامعة بيركلي في عام 2017، على العكس من ذلك، أن الأجور في قطاع المطاعم قد زادت دون فقدان وظائف.
وتجاهل هوارد رايت، مدير مجموعة سياتل للضيافة والذي شارك في إعداد قرار 2014، الدراسات المتباينة وقال "كان اقتصادنا مزدهرا حتى حلَّت (جائحة) كورونا".
