"ستاندرد آند بورز": صندوق الثروة السيادي السعودي يدعم نمو ائتمان الشركات

قالت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، إن استثمارات لصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي السعودي، ستدعم نمو الائتمان بين الشركات في المملكة.

ويدير الصندوق استثمارات قيمتها 400 مليار دولار، وهو ركيزة للإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى إحداث تحول في الاقتصاد السعودي الشديد الاعتماد على النفط.

ويعتزم الصندوق ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي كل عام حتى 2025، مع زيادة أصوله إلى أربعة تريليونات ريال بحلول ذلك الموعد.

وأضافت ستاندرد آند بورز: "أعلن صندوق الاستثمارات العامة في الآونة الأخيرة عن مبادرات استثمارية، نتوقع أن تحفز نمو ائتمان الشركات، أغلبها في صناعات مرتبطة بالتشييد"، مشيرة إلى أن "هذا سيعوض عن الرفع التدريجي للدعم الهادف إلى تخفيف أثر الجائحة".

ومدد البنك المركزي السعودي، أمس الأحد، برنامجا لتأجيل الدفعات لدعم تمويل القطاع الخاص لثلاثة أشهر إضافية، تنتهي في 30 يونيو/حزيران، وذلك ضمن إجراءات لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد، مضيفا أنه "قرر تمديد برنامج التمويل المضمون عاما إضافيا، حتى 14 مارس/آذار 2022؛ لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وأفادت ستاندرد آند بورز بأنها تتوقع أن يظل نمو الائتمان المحلي في السعودية، أكبر اقتصاد عربي، قويا في العامين الجاري والمقبل، بعد زيادة 14 بالمئة على أساس سنوي في 2020، موضحة أنه "على مدار العامين المقبلين، نتوقع زيادة محافظ الرهن العقاري بنحو 30 بالمئة سنويا".

ويرجع جزء من النمو إلى زيادة في الطلب على الإسكان من المواطنين السعوديين، وهو ما دعم نمو الرهون العقارية.