أفاد موقع "كوين ديسك" المعني بتغطية أخبار العملات المشفرة، في تقرير نشره اليوم الجمعة، بأن البنك المركزي الإيراني "قام في خطوة غريبة بحظر تداول العملات المشفرة التي تم تعدينها خارج البلاد".
ونقل التقرير عن منصة "إيران إنترناشونال" الإخبارية قولها إن الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي الإيراني "يهدف في الأساس إلى وضع حد لعمليات هروب رؤوس الأموال من البلد، التي أدت إلى انخفاض قيمة العملة المحلية".
وقالت التقارير: "حظرت إيران بالفعل استخدام العملات المشفرة للمدفوعات، في حين إن المؤسسات المالية في البلاد لها الحرية في استخدام العملة المشفرة التابعة للقائمين على عملية تعدين العملة المعتمدين رسميًا، لدفع فواتير الواردات".
ولم يتضح بعد كيف ينوي البنك المركزي الإيراني تنظيم تدفق العملة المشفرة القابلة للاستبدال من خارج حدود الدولة.
وتدرس إيران خططًا للتوسع في عمليات تعدين بيتكوين لتصبح نشاطًا قائمًا بذاته يساعد على دعم الاقتصاد المتدهور والالتفاف على عقوبات واشنطن.
وتشير تقارير صحفية منفصلة إلى أن مركز أبحاث إيراني مرتبطا بمؤسسة الرئاسة اقترح مؤخرًا أن تتدخل الحكومة بنفسها للعمل على تعدين بيتكوين.
وأوضح المركز أن تعدين العملات المشفرة يمكن أن يوفر فوائد اقتصادية لعدة قطاعات مختلفة من الاقتصاد المضطرب.
وقال المركز: "إذا تدخلت الحكومة بجدية، فقد تدر 2 مليون دولار أمريكي في اليوم و700 مليون دولار سنويًا من الإيرادات المباشرة من العملات المشفرة".
ولفت إلى أن الإيرادات من رسوم معاملات شبكة بيتكوين يمكن أن تولد 22 مليون دولار سنويًا للحكومة الإيرانية.
وتحاول إيران في الآونة الأخيرة جعل تعدين العملات المشفرة مصدر دخل للدولة، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المعدنين المستقلين الذين تحملهم المسؤولية عن انقطاع التيار الكهربائي.
وفي الوقت نفسه، يشير المركز إلى أن نشاط العملة المشفرة المنظم في إيران قد يساعد أيضًا في منع العملات الأجنبية من مغادرة البلاد من خلال تقليل حاجة الأشخاص إلى شراء العملات الرقمية، وبدلًا من ذلك، يمكن شراء العملات المشفرة باستخدام الريال الإيراني.
