تقرير: توجه أمريكي لضبط سوق العملات المشفرة لمنع التهرب الضريبي

قالت شبكة "سي أن بي أس" الأمريكية، الاثنين، إن العملات المشفرة توفر ملاذا للأشخاص الذين يتهربون من دفع الضريبة في الولايات المتحدة، وإن هناك توجها من قبل إدارة الرئيس جو بايدن للتشدد في موضوع الغش الضريبي ما قد يؤثر على سوق تلك العملات.

وأشارت الشبكة إلى أن العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثريوم، التي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي تريليوني دولار، توفر للمستثمرين وسيلة فعالة لحماية الدخل من السلطات الضريبية، وأنه بهذه الطريقة يساهم اقتصاد العملة المشفرة بشكل كبير في "الفجوة الضريبية"، وهي الفرق بين الضرائب المدفوعة والضرائب المستحقة.

ولفتت الشبكة إلى أن تقريرا لوزارة الخزانة الأميركية أظهر أن تلك الفجوة يمكن أن تصل إلى حوالي 7 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.

وقالت الشبكة في تقرير: "يبدو أن وزارة الخزانة قلقة بشكل خاص بشأن الأمريكيين الأثرياء الذين يحولون الأصول الخاضعة للضريبة إلى اقتصاد التشفير لتجنب الضرائب."

ووفقًا لتقرير وزارة الخزانة الذي صدر الأسبوع الماضي، والذي حدد أجندة الامتثال الضريبي لإدارة بايدن، تطرح العملات المشفرة بالفعل مشكلة كبيرة في عمليات الرصد من خلال تسهيل النشاط غير القانوني على نطاق واسع، بما في ذلك التهرب الضريبي."

كيف تسهم العملة المشفرة في التهرب الضريبي؟

نقلت الشبكة عن خبراء الضرائب قولهم إن الأمر يعود إلى حد كبير إلى متطلبات الإبلاغ المتساهلة، مشيرة إلى أنه قد لا تتمكن مصلحة الضرائب الأمريكية من تتبع دخل أو معاملات التشفير إذا لم يتم الإبلاغ عنها من خلال التبادلات والشركات والجهات الخارجية الأخرى، ما يعني أن الدخل قد لا يخضع للضريبة.

وقال جون فيلدهامر الشريك في شركة المحاماة "بيكر بوتس" وأحد كبار المحامين السابقين في مصلحة الضرائب الأمريكية: "لم يضع أحد قواعد واضحة بشأنه، لذلك هناك الكثير من حالات عدم الإبلاغ".

وأضاف: "في أي وقت تنشئ فيه مسارًا لعدم الإبلاغ، فإنك تخلق وسيلة للاستفادة من الاحتيال الضريبي بطريقة لا يمكن تعقبها، أو أن تتبعها يصبح أصعب بكثير".

ولفتت الشبكة إلى أن عمليات التشفير أصبحت بسرعة بديلاً للنقد، حيث يقبل المزيد من التجار على عملات البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى كوسيلة للدفع.

وأوضحت، نقلا عن وزارة الخزانة، أن حوالي 80٪ من "الفجوة الضريبية" في الولايات المتحدة تعود بشكل أساسي إلى الدخل غير المبلغ عنه، ومعظمه بين الأثرياء الذين يخفون الدخل في "هياكل مبهمة."

وقالت الوزارة في تقريرها: إن معايير الإبلاغ الأقوى- بما في ذلك "التقارير الشاملة" عن العملات المشفرة- هي من بين أكثر الطرق فعالية لتحسين الامتثال الضريبي.

ونبهت الشبكة إلى أن الأجندة الضريبية لبايدن ستتعامل مع المعاملات المشفرة مثل النقد، مما يتطلب من الشركات الإبلاغ عندما تتلقى أكثر من 10000 دولار من العملة الافتراضية.