تقرير: أصول "صندوق الأجيال القادمة" الكويتي ترتفع لـ700 مليار دولار بفضل استثمارات في أسهم أمريكية

ارتفعت أصول صندوق الأجيال القادمة، الكويتي، إلى حوالي 700 مليار دولار، أكثر من 50% منها استثماراته في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن مصدر ذي صلة قوله، إن أصول الصندوق الادخاري، الذي تديره هيئة الاستثمار الكويتية والمخصص لمرحلة ما بعد النفط، كانت وصلت إلى نحو 670 مليار دولار بنهاية السنة المالية الماضية، في 31 مارس/ آذار الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الصندوق حقق 5 مكاسب كبيرة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ نتيجة الارتفاعات التي حصلت في أسواق الأسهم الأمريكية، والتي سجلت مكاسب بأكثر من 8% في الربع الثاني من السنة.

وقال المصدر إن المحفظة عززت حيازاتها من الأصول الأمريكية عندما تراجعت الأسواق العالمية، العام الماضي، مع انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم، حيث إن الصندوق استثمر في العديد من أكثر المؤشرات الأمريكية تضررا.

وجاءت المكاسب الأخيرة في أعقاب زيادة قياسية بلغت 33% خلال السنة المالية الماضية، بحسب وزير المالية خليفة حمادة، الذي قال إن النمو في الصندوق على مدى السنوات الخمس الماضية تجاوز إجمالي إيرادات البلاد من النفط لنفس الفترة.

وقال الوزير في بيان نشره حساب وزارة المالية الكويتي على تويتر، إن صندوق احتياطي الأجيال القادمة تفوق على نظرائه من الصناديق السيادية العالمية التي تفصح عن أدائها.

وسجلت الكويت 66.7 مليار دينار كويتي (221 مليار دولار) إجمالي إيرادات نفطية في السنوات الخمس الماضية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر حكومي كويتي قوله، إن النمو تحقق في أصول صندوق الأجيال القادمة التي زادت بأكثر من 150 مليار دولار في السنة المالية الماضية.

وقال المصدر الحكومي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الصندوق السيادي لكونه مغلقا ولا يوزع أرباحا يقوم باستثمار العوائد التي يحققها بشكل تلقائي عبر شراء أصول.

وأضاف أن القفزة التي حققتها الأسهم الأمريكية، خلال السنة المالية الماضية، كانت أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع عوائد صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وبحسب وكالة التصنيف الائتماني فيتش، فإن أصول الصندوق، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، بلغت أكثر من 580 مليار دولار، في نهاية العام الماضي. لكن المصدر قال إن أصول الصندوق كانت أقل من ذلك في بداية السنة المالية الماضية، ملمحا إلى أنها كانت أعلى بقليل من 500 مليار دولار، دون أن يذكر رقما محددا.