خبراء: السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية هي الأشد بتاريخها

أكد خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي الفلسطيني، أن الحكومة التي يترأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، تمر بأزمة مالية خانقة تهدد وجود السلطة الفلسطينية، مشيرين إلى أن الأزمة تفاقمت بسبب تراجع الإيرادات واعتماد الحكومة على القروض البنكية.

وحسب الخبراء، فإن اعتماد الحكومة على قروض المؤسسات الربحية، عمّق الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية منذ نشأتها، والتي زادت في السنوات الأخيرة، نتيجة ضعف التمويل الخارجي وتحديدا الأمريكي والأوروبي، مؤكدين أن ذلك قد يحول دون تقديم الحكومة لخدماتها الأساسية، إضافة إلى عدم قدرتها على صرف رواتب موظفيها.

الحكومة الفلسطينية تحذر من الانهيار

وفي هذا السياق، حذر وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، من تزايد الصعوبات المالية للحكومة، وذلك بعد سلسلة أزمات واجهتها المالية العامة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، في وقت تقترب فيه مدفوعات المانحين من الصفر.

وأوضح بشارة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (وفا)، أن مجمل المساعدات التي تلقتها الخزينة منذ بداية العام حتى نهاية حزيران، بلغ 30 مليون دولار فقط، من أصل 210 ملايين دولار كانت متوقعة في قانون الموازنة للنصف الأول من العام.

وأضاف بشارة: "بلغ إجمالي الإيرادات العامة في النصف الأول من العام الحالي 1.93 مليار دولار، وهي مطابقة تقريبا للمقدر بالموازنة 1.94 مليار دولار، كما أننا نقترب بخطى متسارعة تجاه الحد الأقصى لما يمكن أن نقوم بتوليده من خضم الأوضاع الاقتصادية السائدة، وفي المجال الذي نمتلك درجة من السيطرة والتحكم فيه".

وأكد وزير المالية، أن اقتراض الحكومة من البنوك لم يعد خيارا؛ بسبب أوضاع السيولة المحدودة للقطاع المصرفي الفلسطيني، متابعا: "صحيح أن ديننا التجاري المحلي لا يزال عند مستوى متواضع عند نسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وأقل من 25% من إجمالي رصيد القروض القائمة في فلسطين".

وأشار الوزير الفلسطيني، إلى أن مديونية الحكومة للبنوك تبلغ حاليا حوالي 2.3 مليار دولار، ارتفاعا من 1.4 مليار دولار في 2019.

بداية الأزمة

وفي سياق ذي صلة، قال الخبير الاقتصادي نصر عبدالكريم، إن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية بدأت منذ نشأتها عام 1993، مرجعا ذلك إلى اعتماد السلطة على المساعدات الخارجية وأموال الدول المانحة؛ الأمر الذي جعلها رهينة القرار الخارجي.

وأوضح عبدالكريم في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن الأزمة المالية الحالية ستكون الأشد سوءا؛ نظرا لتدني الإيرادات الداخلية والخارجية لأدنى مستوياتها على الإطلاق، مشيرا إلى أن تفشي فيروس كورونا تسبب بأزمة عالمية وعربية أجبرت المانحين على تأخير دفع الالتزامات المالية الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

وأضاف عبدالكريم: "اعتماد السلطة الفلسطينية على الدول المانحة أدخلها في تلك الأزمة الخانقة، فمثلا الاتحاد الأوروبي لم يرسل منذ نهاية العام الماضي أي مبالغ مالية لخزينة السلطة ولا يزال ينتظر إقرار موازنته العامة، الأمر الذي أجبر الحكومة على تأخير عدد من الاستحقاقات المالية الخاصة بها".

وبين عبدالكريم، أن اتفاق باريس الاقتصادي الموقع مع إسرائيل، هو من أبرز مسببات الأزمة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، مشددا على أن الحكومة الإسرائيلية هي الجهة التنفيذية والمتحكمة بكمية الأموال التي يمكن أن تدخل لخزينة الحكومة الفلسطينية من هذه الأموال، خاصة في ظل المطالبات الإسرائيلية بخصم الأموال التي تدفع لعائلات الشهداء والأسرى.

وأشار عبدالكريم، إلى أن الأطراف الدولية غير معنية بانهيار السلطة الفلسطينية اقتصاديا، وستعمل على تفادي ذلك، مستدركا: "إلا أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة لن تنتهي في ظل اعتمادها على الدعم الخارجي وعدم تعدد مصادر الدخل".

أزمة مالية عاصفة

من ناحيته، قال المختص في الشأن الاقتصادي، محمد الرجوب، إن الحكومة الفلسطينية دخلت في أزمة مالية هي الأشد في تاريخها، مؤكدا أن ذلك جاء بسبب عدة عوامل اقتصادية، من أبرزها أزمة فيروس كورونا والسياسات الإسرائيلية المتبعة بأموال المقاصة.

وأوضح الرجوب في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن الحكومة الفلسطينية ستكون خلال الأشهر المقبلة عاجزة حتى عن دفع رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تضطر إلى دفع أنصاف رواتب كما الأزمات المالية السابقة، مشيرا إلى أن الحكومة عاجزة في الوقت الراهن عن دفع المستحقات المالية للقطاع الخاص.

المساعدات الأمريكية

وفيما يتعلق بأموال المساعدات الأمريكية التي جرى الإعلان عنها مؤخرا، شدد الرجوب، على أنه لا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تجازف باستلام دولار واحد من تلك المساعدات، خاصة وأنها مشروطة بقانون يلزم السلطة بوقف صرف مخصصات عائلات الأسرى والشهداء حال حصولها على دعم أمريكي مباشر.

وتابع الرجوب: "الاعتقاد بأن الدعم الأمريكي سيعود وسيكون باكورة لعودة المساعدات العربية والدولية، كان مبالغا فيه في الوقت الحالي"، لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية ستكون أمام أزمة غير مسبوقة ولا يمكن للبنوك الفلسطينية إقراضها في حينه.

وأضاف: "تفيد بيانات نشرتها سلطة النقد اليوم، بأن إجمالي الدين العام بلغ مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 3.5 مليار دولار، ويضاف إلى هذا المبلغ متأخرات الموردين، وتعادل 4.9 مليار دولار وفقا للبيانات ذاتها".

وأشار إلى أن ذلك يعني أن المديونية العامة تجاوزت السقف الذي رسمه القانون، وأن السلطة الفلسطينية كما بعض دول الجوار على وشك السقوط في مصيدة الدين، متابعا: "منذ 5 سنوات، تقوم الحكومة بتسديد مستحقات الموردين من القطاع الخاص بواسطة ما تعرف بأذونات الدفع الآجلة، وهي سندات حكومية يحصل عليها المورد ويقوم بتسييلها من خلال البنوك في موعدها".

واستطرد قائلا: إن "حاملي هذه السندات لم يتمكنوا من صرفها في الأسبوعين الأخيرين؛ بسبب عدم توفر السيولة الكافية في حسابات وزارة المالية، وهذا مؤشر على أزمة مالية عميقة معقدة تعيشها السلطة، ولكنها أزمة صامتة هذه المرة".

انهيار مالي

ومن الجدير بالذكر، أن الحكومة الفلسطينية طالبت في اجتماع مع ممثلين عن الدول المانحة، والمجتمع الدولي، بتقديم المساعدة للسلطة الفلسطينية من أجل تسوية الملفات العالقة مع إسرائيل، محذرة من انهيار مالي للحكومة في ظل تراجع المنح الدولية.

وأكدت الحكومة الفلسطينية، أن هذه التسوية يمكن لها أن توفر إيرادات إضافية للخزينة الفلسطينية بحوالي 500 مليون دولار سنويا، مشيرة إلى أن هذا المبلغ كاف لتقليص العجز بما يغني عن المساعدات الدولية لتمويل النفقات الجارية.