قوات إسرائيلية تقتحم منازل الفلسطينيين في بلدة طمون جنوبي طوباس
قالت شركة "بن آند جيري" الأمريكية للمثلجات، يوم الإثنين، إنها ستتوقف عن تسويق منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مذعنة لحملة ضغط فلسطينية.
وقالت الشركة الأمريكية إن بيع منتجاتها هناك "لا ينسجم" مع قيم الشركة.
وتعرضت شركة"بن اند جيري"، التي مقرها ساوث برلنغتون في ولاية فيرمونت الأمريكية والمملوكة ليونيلفر البريطانية، لضغوط من جماعات مؤيدة للفلسطينيين؛ بسبب أنشطتها في إسرائيل والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، التي تدار عبر رخصة شراكة منذُ عام 1987.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم الإثنين، الذي يؤيد حزبه المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، إن "بن اند جيري" تتخذ قرارا "خاطئا أخلاقيا".
وذكرت الشركة، يوم الإثنين، أنها لن تجدد اتفاق رخصة مع شريكها الإسرائيلي عندما ينتهي بنهاية العام المقبل، لكنها ستواصل نشاطها في إسرائيل وفق ترتيبات مختلفة، بدون مبيعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من ناحيته، قال واصل أبو يوسف العضو البارز في منظمة التحرير الفلسطينية: "نرحب بقرار أي شركة وقف عملها واستثماراتها في المستوطنات الإسرائيلية".
ويأتي قرار الشركة الأمريكية بعد نحو أسبوعين على إعلان أكبر صندوق تقاعد في النرويج "كيه.إل.بي" أنه لن يستثمر بعد الآن في 16 شركة منها ألستوم وموتورولا؛ بسبب صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
تعتبر النرويج، شأنها شأن عدد من الدول الأخرى، المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي.
وقال تقرير للأمم المتحدة في 2020 إنه وجد أن 112 شركة لها أنشطة مرتبطة بالمنطقة التي تضم حوالي 650 ألف إسرائيلي، وتعتبر إسرائيل الاستيطان شرعيا.
وأوضح صندوق التقاعد النرويجي، في بيان، أن "الشركات، وهي من قطاعات تشمل الاتصالات والبنوك والطاقة والبناء، تساعد جميعها في تسهيل الوجود الإسرائيلي، وبالتالي فهي عرضة لخطر التواطؤ في انتهاكات للقانون الدولي، وضد مبادئ (كيه.إل.بي) الأخلاقية".
وقال الصندوق “في تقدير كيه.إل.بي، هناك خطر غير مقبول يتمثل في أن الشركات المستبعدة تساهم في انتهاك حقوق الإنسان في حالات الحرب والصراع، من خلال صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة”.
وأتت خطوة "كيه.إل.بي" في أعقاب قرار لصندوق الثروة السيادي النرويجي، في مايو/ أيار الماضي، استبعاد شركتين على صلة بالبناء والعقارات في الأراضي الفلسطينية.
