كيف ستعمل العملة الرقمية لبنك إنجلترا؟

تطرقت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، في تقرير لها إلى دراسة بنك إنجلترا إصدار عملة رقمية، لمواكبة التطورات ولتحسين هيكل النظام المالي، إلا إنها وجدت أن هناك مؤيدين لإصدار العملة الجديدة ومعارضين لها، فيما غابت الرؤية لدى خبراء بشأنها.

ارتباط تقليدي

وذكرت الصحيفة أن بنك إنجلترا أصدر لأكثر من 300 عام، نقودا ورقية تحمل التعهد بـ "الدفع لحاملها" وقيمة الجنيه الإسترليني للورقة، ولطالما دعم هذا الالتزام القانوني أساس التمويل؛ لأن البنوك التجارية مطالبة بأن تكون قادرة على تحويل أموال العملاء إلى نقد مادي دائما، وبالتالي ربط مقدمي الأموال وأنظمة الدفع بالبنك المركزي.

لكن، وبحسب الصحيفة، يتضاءل استخدام النقد، ما يقوض هذه الميزة المركزية للنظام المالي، ويدفع بنك إنجلترا إلى القلق من أن الأوراق النقدية والعملات المعدنية قد تصبح أقل أهمية في المستقبل، وفي حين أن هناك القليل من الأدلة على أن العملات المشفرة المتذبذبة، مثل "بيتكوين"، تجذب المستثمرين كبديل للجنيه الإسترليني، هناك خوف من أن تكاليف المعاملات بالجنيه الإسترليني قد تجعل العملة ضعيفة أمام العملات المستقرة - العملات الرقمية المرتبطة بمرجع خارجي، مثل: الدولار، أو حتى العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية الأجنبية.

وأضافت أن ذلك قد يؤدي إلى تقويض الاستقرار المالي في بريطانيا، وقدرة بنك إنجلترا على تحديد أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

ومع وضع هذه المخاوف في الاعتبار، يقوم كل من بنك إنجلترا ووزارة الخزانة بدراسة إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، وهي عملة (إسترلينية) رقمية خاصة به للاستخدام اليومي للجمهور.

مميزات

وحسب الصحيفة، قد تختلف العملة الرقمية للبنك المركزي بالنسبة للمستخدمين قليلا عن الحسابات المصرفية للمدفوعات الرقمية الحالية، باستثناء أنه سيتم ضمانها تلقائيا من قبل الدولة، كما هي الحال الآن، ما يقلل من مخاطر استخدامها وقد تُخفض تكاليف المعاملات.

وأضافت أنه عند استخدام الجنيه الإسترليني الرقمي المدعوم من البنك المركزي، سيتم الحصول على الأموال إما من حساب مرتبط مباشرة ببنك إنجلترا أو سيكون بحد ذاته رمزا رقميا مدعوما من بنك إنجلترا تماما، كما أن الأوراق النقدية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية، تعد رمزا ورقيا صادرا أيضا عن البنك المركزي، ومع ذلك، سيتطلب الأمر بنية تحتية للمدفوعات الجديدة.

وأوضحت الصحيفة أن المؤيدين للخطوة يأملون أن تقلل العملة الرقمية للبنك المركزي من تكلفة المدفوعات، وتزيد من شمولية المدفوعات الرقمية لأولئك الذين ليس لديهم حسابات بنكية في عالم قد يقبل فيه عدد أقل من تجار التجزئة النقد في المستقبل.

ووجد استطلاع حديث لخبراء اقتصاديين أكاديميين تديره كلية "شيكاغو بوث" للأعمال، أن 63% اتفقوا على أن فوائد العملة الرقمية للبنك المركزي ستتجاوز المخاطر، فيما رفضها 7%.

ولم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن العملة الرقمية الجديدة، ولم يتم تحديد جدول زمني في هذا الصدد، لكن مسؤولي البنك قالوا إنهم "كانوا يستكشفون الأمر، مدعومين بإطلاق البنك المركزي الأوروبي مشروعه لليورو الرقمي الشهر الماضي".

وركز جون كونليف، نائب محافظ بنك إنجلترا للاستقرار المالي، على احتمالية أن يؤدي التغيير التكنولوجي إلى اختفاء الشكل الحالي للنقد، قائلا "لا يجب أن ندع هذا يحدث بالصدفة".

وأعرب عن أمله في أن "بديل المال العام المصمم جيدا والفعال جنبا إلى جنب مع التنظيم عند الضرورة، سيوفر إجابة أكثر كفاءة وقوة للتغييرات المقبلة في تكنولوجيا المدفوعات".

وعلى الرغم من أنه قد تكون هناك مزايا للعملة الرقمية، إلا أن قلة من الاقتصاديين يعتقدون أنهم سيتحولون إلى التعامل بها، ومن المحتمل أن يشعروا وكأن الجنيه الإسترليني الرقمي، إذا تم تقديمه، مثل وسائل أخرى للدفع، ما يبقي العديد من المميزات الأخرى للاقتصاد الحديث دون تغيير.

وحسب الصحيفة، فإن البروفيسور أوليفييه بلانشارد من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وكبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، لا يشعر بالحماسة تجاه هذا الاحتمال، إذ قال "قد أفتقد الرؤية. وقد تعمل العملات الرقمية للبنك المركزي، على تحسين الهيكل للنظام المالي، لكن بالنسبة لي، يبدو الأمر وكأنه ضجة كبيرة بلا داع".