رسمياً.. "حزب الله" ينعى إبراهيم عقيل
حثت مجموعة من حملة السندات اللبنانية، تشمل بعضا من أكبر صناديق الاستثمار في العالم، الحكومة الجديدة اليوم الثلاثاء على بدء محادثات لإعادة هيكلة الديون في أقرب وقت ممكن، للمساعدة في التعامل مع الأزمة المالية الطاحنة في البلاد.
وتعرض لبنان لأول عجز عن سداد ديون دولية له في آذار/ مارس الماضي بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد، ما قوض قدرته على خدمة عبء ديون يوازي أكثر من 170 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبعد عام من الجمود السياسي، شكل القادة اللبنانيون حكومة جديدة بقيادة رجل الأعمال السني نجيب ميقاتي في وقت سابق من الشهر الجاري، وكلفوه بمهمة إعادة بناء اقتصاد صار ثلاثة أرباع السكان فيه يعيشون في فقر.
وقالت مجموعة الدائنين في بيان: "الآمال والتوقعات بأن تعزز الحكومة الجديدة عملية إعادة هيكلة ديون سريعة وشفافة ومنصفة".
وأضافت: "مثل هذه العملية ستتطلب من الحكومة الانخراط بشكل مجدٍ مع صندوق النقد الدولي ودائني لبنان الدوليين وشركاء القطاع الرسمي".
وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، قد حظيت يوم أمس الاثنين بثقة البرلمان بأغلبية 85 صوتا مقابل رفض 15 نائبا.
ولدى الحكومة الجديدة برنامج سياسي يهدف إلى معالجة أزمة اقتصادية مدمرة، وهو يقوم على "إحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي والبدء في الإصلاحات التي يريد المانحون رؤيتها قبل أن يفتحوا المساعدات الخارجية التي هم بأمس الحاجة إليها".
من جهتها، استطردت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في تحليل لها الحديث عن بارقة أمل قد يراها الشعب اللبناني في منح الثقة للحكومة الجديدة.
وقالت: "لقد طال انتظار مجرد تشكيل حكومة. فرنسا، الراعية الاستعمارية للبنان، جعلت تشكيل حكومة فعلية شرطاً لأي دعم مالي، وهو الموقف الذي رددته المؤسسات المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي".
وأضافت: "قلة من الناس لديهم الثقة بأن الحكومة الجديدة قادرة على تقديم إصلاحات حقيقية لبلد انزلق في واحدة من أشد الأزمات المالية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث انزلق أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر". يأتي ذلك فيما أفاد تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية بأن ناقلة ثالثة أبحرت من إيران محملة بالوقود في طريقها إلى لبنان.
