شهدت صفاقس، كبرى المحافظات التونسية، اليوم الخميس، إضرابا عاما لشركات القطاع الخاص، بدعوة من "اتحاد الشغل" التونسي، في أول تحرك نقابي واسع منذ اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد، جملة من الإجراءات الاستثنائية، في 25 يوليو /تموز الماضي.
وخرج آلاف العمال من القطاع الخاص، اليوم، في تجمع حاشد وسط المدينة، بدعوة من "اتحاد الشغل"، الذي قال إنه لجأ إلى هذا التحرك من أجل الدفع نحو إجراء مفاوضات مع الحكومة، لزيادة الأجور، لا سيما في ظل التدهور المتزايد للأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وتوقف نشاط ما يقرب من 150 مؤسسة خاصة في صفاقس، اليوم، بما في ذلك المستشفيات الخاصة، باستثناء نحو 25 مؤسسة، توصلت نقاباتها الأساسية لاتفاق حول زيادة الأجور، وفق ما أكده مصدر نقابي في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية.
وأوضح الكاتب العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي المكلف بالقطاع الخاص، محمد عباس، أن هذا التحرك النقابي جاء أيضا من أجل تحميل المسؤولية لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتحاد أرباب العمل) لرفضه الجلوس على طاولة الحوار من أجل التفاوض.
ولم يستثن الإضراب العام بمحافظة صفاقس، اليوم، سوى بعض المستشفيات الخاصة التي تم تكليف عدد من الموظفين بالتعامل مع الحالات الطارئة والمرضى المقيمين فيها.
وهدد اتحاد الشغل التونسي مرارا بتنفيذ إضراب عام في القطاع الخاص بمحافظة صفاقس، التي تُعتبر العاصمة الاقتصادية لتونس، وإحدى أكبر المدن التي تتميز بثقل نقابي كبير.
وهذا التحرك النقابي يعتبر الأكبر لاتحاد الشغل التونسي، منذ دخول البلاد في وضع استثنائي، مع تعليق عمل البرلمان وتولي الرئيس التونسي قيس سعيد جمع السلطات بيده تقريبا، غير أنه بعد تشكيل حكومة جديدة ومباشرة عملها منذ أكثر من أسبوعين تحرك اتحاد الشغل للمطالبة بفتح باب المفاوضات للزيادة في الأجور، لا سيما أن الوضع المعيشي للعاملين في معظم المؤسسات الخاصة يزداد تدهورا.
ودأب "اتحاد الشغل" التونسي كل عام على إجراء مفاوضات اجتماعية مع الحكومة و"اتحاد أرباب العمل" لزيادة أجور الموظفين، حيث يطرح في كل مرة نسبة زيادة استنادا إلى دراسة الوضع الاجتماعي والزيادات في أسعار مختلف المواد، ليتم التفاوض حول تلك النسبة والانتهاء بقبولها أو تعديلها والحد منها.
