المركزي الإيراني يعلن الإفراج عن بعض الأموال المجمدة لاستيراد سلع أساسية

أعلن البنك المركزي الإيراني، مساء السبت، الإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وتخصيصها لاستيراد السلع الأساسية.

وقال مدير عام دائرة العلاقات العامة في البنك المركزي، مصطفى قمري وفاء، في تدوينة عبر حسابه على "تويتر" ونقلتها وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن "البنك المركزي خصص، اليوم السبت، نحو مليار دولار من النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية".

وأضاف قمري وفاء: "تسير عملية توفير العملة الأجنبية التجارية بسلاسة"، مبيناً: "يأتي جزء من المليار دولار المخصص لاستيراد السلع الأساسية من مصادر تم توفيرها مؤخرًا للبنك المركزي".

ولم يحدد المسؤول في البنك المركزي الإيراني الدولة التي سمحت لطهران بالوصول إلى بعض أموالها المجمدة.

وكان رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وكوريا الجنوبية حسين تنهائي نفى لوكالة أنباء "إيلنا" العمالية، السبت، ما تناقلته وسائل إعلام رسمية محلية عن إفراج كوريا الجنوبية عن 3.5 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

ووصف حسين تنهائي تلك المعلومات بأنها "مزاعم وليست صحيحة"، مشيراً إلى أن "الوضع الأخير في التبادلات التجارية للبلدين (إيران وكوريا الجنوبية) منخفض للغاية".

وقال حسين تنهائي إن "مبلغ 3.5 مليار دولار من الأموال المزعوم الإفراج عنها من الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية ليس صحيحاً"، على حد قوله.

ومنذ عودة العقوبات الأمريكية على إيران منتصف عام 2018، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، واجهت طهران أزمة في توفير العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار الأمريكي.

كما شملت العقوبات المفروضة على طهران فرض حظر على الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وأغلبها أموال من عائدات صادرات النفط.

وقد اعترف الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأن العقوبات كبدت إيران خسائر بلغت 200 مليار دولار.

وفي 15 اكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت صحيفة "جهان صنعت" الإيرانية الاقتصادية "إنه بسبب العقوبات الأمريكية تم تجميد 40 مليار دولار من موارد النقد الأجنبي الإيرانية في بلدان أخرى، منها 20 مليار دولار تخص الصين".

وبحسب التقرير، إضافة إلى الصين فإن "الهند مدينة لإيران بـ 7 مليارات دولار، وكوريا الجنوبية 7 مليارات دولار، والعراق 2 مليار دولار، واليابان 1.5 مليار دولار".