تركيا.. اتحادان عماليان ينظمان "اضطرابات" ضد تشريع يتعلق بالأجور التقاعدية

أعلن اثنان من الاتحادات العمالية في تركيا، يمثلان أكثر من 250 ألف عامل، أنهما سينظمان اضطرابات محدودة، الأسبوع الجاري، للاحتجاج على تشريع يتعلق بأجور ومعاشات تقاعد العاملين في قطاع الرعاية الصحية.

وتواجه تركيا حالة من القلق المتصاعد فيما يتعلق بالاقتصاد نتجت عن عمليات بيع مكثفة لليرة التركية.

وقالت نقابة العاملين بقطاع الصحة والعمل الاجتماعي، التي تضم نحو 20 ألف عضو، يوم الأحد، إنها "ستوقف العمل"، يوم غدٍ الإثنين، احتجاجًا على طول ساعات العمل، وانخفاض الأجور، ونقص العاملين، وظروف العمل المرهقة، منذ تفشي مرض كوفيد-19.

من ناحية أخرى، قال اتحاد العاملين في الصحة والشؤون الاجتماعية، الذي يضم 250 ألف عضو، إنه سينظم إضرابات على مستوى البلاد، يومي الثلاثاء والخميس المقبلين.

وأشار إلى تشريع أقر، الأسبوع الماضي، قال إنه يعطي الأطباء والمعالجين علاوات ومعاشات تقاعد أكبر دون بقية العاملين في القطاع الطبي.

ووصف رئيس الاتحاد، سميح دورموس، القانون الجديد بأنه "تمييزي" ضد قطاع من العاملين في مجال الرعاية الصحية، ودعا لزيادات أكثر شمولًا في الأجور، ومعاشات التقاعد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد كشف قبل أيام أن حكومته ستعلن، في الأيام المقبلة، رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى أعلى بكثير من المعتاد، وفق ما أوردته وكالة أنباء الأناضول الرسمية في البلاد.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء الماضي، في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، عقب كلمة ألقاها خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية".

وأشار رجب طيب أردوغان إلى أن ثمة زيادة قادمة لرواتب الأطباء الأخصائيين بقيمة 5 آلاف ليرة تركية، والعامين ألفين و500 ليرة تركية.

وحول تدخل البنك المركزي التركي فيما يتعلق بأسعار صرف العملات الأجنبية، أكد الرئيس التركي أن هذا الأمر من صلاحيات البنك.