اعتبر خبراء اقتصاديون ومحللون سياسيون أن الموازنة المقترحة المقدمة من حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للعام المالي 2022، سوف تزيد من فقر وتردي الأوضاع المعيشية للإيرانيين، وفي المقابل تضاعف الدعم للأجهزة الأمنية.
وقدم الرئيس الإيراني، أمس الأحد، مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2022 إلى البرلمان لدراستها والتصويت عليها.
وكشفت تقارير إيرانية عن زيادة كبيرة في نصيب المؤسسات الأمنية ضمن موازنة حكومة رئيسي، حيث تصدرت قوات الحرس الثوري هذه المؤسسات بموازنة ستبلغ 93 ألف مليار تومان؛ أي بنسبة زيادة 2.4 مرة عن موازنة العام الماضي.
وفي إطار مناقشة تداعيات مشروع الموازنة على المشهدين الاقتصادي والأمني في إيران، قال الخبير الاقتصادي كامران ندري إن "الموازنة المقترحة من حكومة رئيسي أغفلت ولأول مرة الوضع المعيشي للأسر الإيرانية، ما يعني مواجهة الحكومة لمشكلات عديدة".
وأضاف ندري لوكالة أنباء "ايلنا" المحلية أن "الأرقام الخاصة بالوضع المعيشي ومعدل الدخل للمواطنين المقترح في الموازنة سوف تؤدي قطعا إلى غضب مختلف طبقات المجتمع؛ لعدم تناسب نسبة زيادة الأجور مع معدل التضخم في البلاد".
وأكد أن "مشروع الموازنة سوف ينتهي بزيادة نسبة الفقر المطلق بين الإيرانيين، بل وسوف نشهد تعاظم الفجوة الطبقية في المجتمع، فضلا عن تراجع القدرة الشرائية لجزء كبير من الأسر الإيرانية".
بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي إحسان سلطاني أن "مشروع الموازنة لن يغطي تكاليف ونفقات المواطنين في إيران، إلى جانب أن هذه الموازنة سوف تسهم في ارتفاع معدل التضخم في 2022 بنسبة 40 %".
وقال سلطاني، في تصريحات نقلتها صحيفة ”الإندبندنت“ بنسختها الفارسية، إن "القراءة الأولية بعد تقديم مشروع الموازنة الجديدة تشير إلى مواجهة الإيرانيين زيادة في أسعار السلع الأساسية والأدوية بنسبة 40 %"، مضيفا أن "حكومة رئيسي رفعت سقف الموازنة قبل أن تصل إلى توافق بشأن الاتفاق النووي، وبدون أن تضمن دخول المصادر المالية الخاصة بمبيعات النفط الخام؛ ما يعني أن موازنة العام المقبل لن تتحقق".
من جانبه، رأى المحلل السياسي بهنام قلي بور أن "سياسة حكومة رئيسي الاقتصادية تعمل على تعويض فقدان المصادر المالية الغائبة عن الصادرات النفطية وغيرها عبر اللجوء إلى جيوب الإيرانيين، وفرض مزيد من الضرائب".
ونوه في مقال منشور على موقع "إيران واير" المعارض إلى أن "بحث مختلف بنود موازنة حكومة رئيسي سوف تشير بوضوح إلى سياسات النظام لتعويض عجز الموازنة عبر جيوب الشعب الإيراني، لهذا تمتنع الحكومة عن نشر التفاصيل الكاملة للموازنة حتى الآن".
وأشار إلى أن "فشل إيران في بيع النفط كأهم مصادر الدخل، ولجوءها إلى جيوب المواطنين، قد تحول في السنوات الأخيرة إلى ظاهرة أمنية ترتبت عليها زيادة غير مسبوقة بالغضب الشعبي من النظام، ولهذا زادت موازنات الأجهزة الأمنية وأهمها الحرس الثوري".
وحول هدف حكومة رئيسي من زيادة موازنات الأجهزة الأمنية، كشف تقرير لموقع "رويداد 24" الإيراني عن تخصيص مبلغ يُقدر بأكثر من 600 مليار تومان لوزارة الداخلية، ضمن تنفيذ برنامج أمني بعنوان "تطبيق سياسة مراقبة استقرار الأمن العام الداخلي وإجراء الانتخابات".
وأوضح التقرير أن "تخصيص هذا المبلغ الضخم لوزارة الداخلية يأتي على الرغم من أن عام 2022 لن يشهد إجراء أي انتخابات سواء للبلديات أو للبرلمان، لهذا يبدو أن هذا البند من الموازنة سيكون لمواجهة الاحتجاجات الشعبية المحتمل اندلاعها".
يُذكر أن الرئيس الإيراني أقر مؤخرا أن حكومته تواجه عجزا خطيرا في موازنة البلاد، حيث صرح في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري: "نواجه عجزا خطرًا في الميزانية، وعلينا حل هذا العجز بنهاية مارس/ آذار المقبل؛ لأنه إذا لم يتم حل هذه المشكلة فستخلق مشاكل خطيرة للبلاد".
ويشهد الاقتصاد الإيراني أزمات غير مسبوقة ضاعفت حدتها العقوبات الأمريكية، أبرزها تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وغلاء الأسعار، فضلا عن عجز الموازنة التي تعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط المحظور تصديره بسبب العقوبات.
