بيان: "المركزي اللبناني" يبدأ بيع دولارات للبنوك التجارية بسعر الصرافة‎‎

أفاد مصرف لبنان المركزي في بيان، اليوم الخميس، أنه سيبدأ بيع الدولار للبنوك التجارية "على أساس سعر الصرف المعلن.. على المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة (الصيرفة)".

وقال البيان إن المصرف المركزي سيسمح أيضًا للمودعين بتحويل الليرة اللبنانية التي يسحبونها من ودائعهم الدولارية إلى الدولار أيضًا بسعر الصيرفة.

ولا يتسنى للمودعين الوصول إلى حساباتهم الدولارية منذ تفجر الأزمة المالية في لبنان، في أواخر العام 2019، ولا يمكنهم السحب إلا بالليرة اللبنانية بسعر ثابت.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قالت، إن مصرف لبنان المركزي سيزود البنوك بحصتها النقدية لما تبقى، من ديسمبر/كانون الأول، بالدولار الأمريكي بدلًا من الليرة في إطار إجراءات لكبح تراجع حاد في العملة المحلية.

وأضافت الوكالة الرسمية أن البنك المركزي سينظم سداد القروض التجارية بالعملات الأجنبية نقدًا بالليرة اللبنانية على سعر 8 آلاف ليرة للدولار، ومن المأمول أن يساعد ذلك على خفض الطلب على الدولار، ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق، بحسب ما ذكرته الوكالة.

ويوم الثلاثاء، قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي إن المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار، لكنه نبه إلى أن الرقم يستند إلى بعض الافتراضات التي قد تتغير.

ويعد الاتفاق على حجم الخسائر خطوة أولى ضرورية للحكومة اللبنانية مع سعيها إلى التفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي، ولم يذكر الشامي تفاصيل أخرى.

إلى ذلك، أمرت محكمة فرنسية بنكًا لبنانيًا بدفع 2.8 مليون دولار لعميلة تقيم في فرنسا، في أول حكم دولي معروف ضد القيود غير الرسمية على رأس المال التي فرضتها البنوك اللبنانية منذ 2019.

ويأمر الحُكم الصادر، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، بنكَ سرادار اللبناني بأن يدفع للمدعية السورية كل الأموال التي أودعتها في حسابين بالبنك، العام 2014.

وقال بنك سرادار في بيان إنه سيطعن على الحكم الذي وصفه بأنه ناجم عن تطبيق خاطئ للقانون اللبناني.

وانهار النظام المالي اللبناني، في 2019، بعد سنوات من السياسات المالية غير المستدامة، وفرضت البنوك ضوابط مشددة على حسابات العملاء، بينها حظر فعلي على سحب الودائع بالدولار، وتحديد سقف للسحب بالعملة المحلية.

ولم يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الضوابط عبر تشريعات، وتم الطعن عليها أمام محاكم محلية ودولية من مودعين حاولوا استعادة أموالهم على الفور بالعملة الصعبة بدلًا من الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها خلال عامين.

وفشلت مرارًا محاولات إضفاء الطابع الرسمي على تلك القيود، بما في ذلك من خلال لجنة برلمانية، مؤخرًا، وسط معارضة مجموعات تمثل حقوق المودعين تقول إن مشروع القانون سيحصن البنوك من الملاحقة القضائية بينما لن يتيح للناس الوصول لأموالهم.