أردوغان يوقف انهيارا كاملا لليرة التركية بتدابير طارئة

انتعشت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، إثر تدابير طارئة أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان، بعدما تسببت موجة هلع، أمس الإثنين، في تقلبات وصلت إلى ثلاثين نقطة في سعرها.

وبعد جلسة تداول فوضوية، فاجأ أردوغان الأسواق والمعارضة السياسية بإعلان قراره ربط قيمة بعض الودائع المصرفية بالليرة التركية بسعر الدولار.

وما زال خبراء الاقتصاد والعديد من الأتراك يحاولون حتى الآن فهم كيفية عمل هذه الآلية الجديدة للتبادل، خصوصا كيف تعتزم الحكومة تمويلها.

ومن المؤكد أنها انعكست إيجابا على الليرة التي خسرت حتى أمس الإثنين 45%من قيمتها بمواجهة الدولار، منذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وبعدما خسرت الليرة 10% إضافية من قيمتها، سجلت بعد بضع ساعات من ظهور أردوغان على التلفزيون، بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، زيادة بنسبة 20% إزاء الدولار في المداولات.

وكتب الخبير الاقتصادي تيموثي آش، من شركة "بلوباي أسيت ماناجمنت"، في مذكرة أمس، أن "إدارة أردوغان تكترث في نهاية المطاف لسعر الصرف، وتجنبت فرض ضوابط على رأس المال".

وأضاف أن "أردوغان أثبت أنه يؤمن بالأسواق، إنما ليس بمعدلات الفائدة".

زيادة غير مباشرة لمعدلات الفائدة 

ويبقى الرئيس التركي مقتنعا، خلافا لسائر النظريات الاقتصادية الشائعة، أن معدلات الفائدة المرتفعة تشجع التضخم بدل احتوائه، إذ تتسبب بتباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ضغط في الأشهر الأخيرة على البنك المركزي لحمله على خفض معدل فائدته أربع مرات رغم مواصلة ارتفاع التضخم الذي بلغ 21% في تشرين الثاني/نوفمبر، بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وهذا يعني أن الأتراك الذين كانوا يودعون أموالا بالعملة الوطنية في حساباتهم المصرفية، كانوا يخسرون من قيمتها كل شهر، وحذر خبراء الاقتصاد من شلل النظام المصرفي التركي في حال هرع الناس لسحب أموالهم.

وتهدف تدابير أردوغان، التي وصفها المستشار السابق للخزانة التركية محفي إجلمز بأنها "زيادة غير مباشرة لنسب الفائدة"، لحماية قيمة الأرصدة بالليرة من تقلبات أسعار الصرف، وهي تضمن للمواطنين بأن الحكومة ستعوض عن أي تراجع في قيمة الودائع المصرفية بالليرة بالنسبة للدولار من خلال مدفوعات دورية.

وأوضح إجلمز أنه "إذا ارتفع معدل الصرف بنسبة 40% ومعدل الفائدة بنسبة 14%، فسيتم تسديد الفارق البالغ 26 نقطة كتعويض".

وترمي هذه السياسة إلى طمأنة الأتراك عندما يودعون أموالا بالعملة الوطنية في المصارف، غير أن هذه الآلية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد ثلاثة أشهر من إيداع الأموال، على ما أوضحت وزارة المالية في بيان أمس الإثنين.

وساهمت التدابير الجديدة في طمأنة الأتراك، بدون أن تنجح تماما في إحلال الاستقرار بالسوق، فاستمرت تقلبات الليرة، وبعدما ارتفعت بنسبة 22% صباح اليوم الثلاثاء، عادت وخسرت كل مكاسبها قبل أن ترتفع مجددا بنسبة 6% بعد الظهر.

غير أن العديد من خبراء الاقتصاد يتساءلون إن كانت هذه السياسة الجديدة قابلة للاستمرار.

وقال وزير الاقتصاد السابق علي باباجان، للصحفيين، إن "ضمان الودائع سيزيد من الإنفاق العام".

وأوضح أن "الخزانة العامة ستسدد مدفوعاتها بفضل الضرائب، إنها دولرة اقتصاد البلاد".

كما شكك خبراء الاقتصاد في قدرة هذا القرار على حماية الأتراك فعليا من الزيادة السريعة في تكاليف المعيشة.

ورأى تيم آش أنها "تبقى سياسة سيئة".

واعتبر أن "هذا البرنامج أتاح على الأرجح كسب الوقت وتفادي انهيار آني في القطاع المصرفي، لكن لم يتم القيام بأي شيء لمكافحة التضخم".