وزير الخارجية الإيراني: إيران ستبقى مع المقاومة تحت أي ظرف من الظروف
أعلن البنك المركزي المغربي، الثلاثاء، ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بشكل استثنائي - وهي من الموارد الأساسية لتدفقات المملكة من العملة الصعبة - بنسبة 38.9 %، لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 94.7 مليار درهم سنة 2021.
وأوضح البنك المركزي في بيان، عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلسه برسم سنة 2021 المنعقد بالعاصمة الرباط، أن هذه التحويلات ستعود تدريجيا إلى مستويات تتماشى مع وتيرة الاتجاه الذي كانت عليه قبل أزمة كورونا، مسجلة انكماشا بنسبة 23.2% إلى 72.8 مليار في سنة 2022 و1.9% في 2023 إلى 71.4 مليار درهم.
ومن شأن هذه التحويلات الاستثنائية أن تساهم في اقتصاد المملكة، باعتبارها ثاني مصدر للنقد الأجنبي في البلاد.
وبلغت احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي 313 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس/آب الماضي، وهو ما يكفي لتغطية 7 أشهر من الواردات.
وكان تقرير صادر عن البنك الدولي توقع في وقت سابق أن تقفز تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج إلى 90 مليار درهم، بنهاية سنة 2021.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، روبيرتو كارداريلي، بعد مهمة افتراضية للصندوق أجراها في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 10 كانون الأول/ديسمبر، إنه ”بفضل حملة التطعيم الفعالة جدًا والاستجابة السريعة للسلطات، تمت السيطرة على الأزمة الصحية، والاقتصاد المغربي يتعافى“.
وبحسب كارداريلي، فإن الاقتصاد المغربي ”استعاد معظم ما فقده تقريبًا خلال الركود العالمي الحاد، العام 2020“ والذي سببته جائحة كوفيد-19.
وأضاف في بيان أن ”هذا الأداء مرده الحفاظ على إجراءات التحفيز المالي والنقدي، والأداء الجيد لقطاعات التصدير الرئيسة، وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج النشطة، وكذلك الحصاد الاستثنائي الذي أعقب عامين من الجفاف“.
وتوقع بنك المغرب نمو اقتصاد البلاد بنسبة 6.7% خلال 2021، بسبب الأوضاع المناخية المواتية لصالح الموسم الزراعي، والتقدم الذي تحرزه البلاد في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.
ويوفر القطاع الزراعي نحو 4 ملايين فرصة عمل، ويمثل نسبة مهمة من الاقتصاد الوطني بحوالي 74 مليار درهم.
ويعد القطاع الزراعي أحد أعمدة الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، ويتأثر النمو العام سلبياً وإيجابياً بمعدل تساقط الأمطار سنوياً.
وتوقع البنك المركزي أيضاً أن يظل التضخم في مستويات متحكم فيها، ليرتفع معدله من 0,7% سنة 2020 إلى 1،4% سنة 2021، وإلى 2,1 % سنة 2022، ليتراجع إلى 1,4 % سنة 2023.
وبرر المركزي توقعاته بتسارع التضخم بارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، وزيادة أسعار بعض المواد الغذائية.
من جهة أخرى، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 1.5%، مرجعا ذلك للتطورات المرتبطة بجائحة "كورونا".
