أعلنت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري نمصية، اليوم الجمعة، أن الحكومة التونسية أعدت برنامجا للقيام بإصلاحات اقتصادية، تستجيب لشروط صندوق النقد الدولي.
وقالت الوزيرة في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، إن الوثيقة التي قامت منظمة "أنا يقظ" بتسريبها مؤخرا والتي تتضمن برنامج الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي "صحيحة".
وأشارت الوزيرة إلى أن ما تم نشره مؤخرا، يمثل برنامج الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول الاعتمادات المالية لسنة 2022 وصولا إلى سنة 2026.
وشددت البوغديري على أن "هذه الوثيقة ليست نهائية، وستكون محل مفاوضات ونقاش مع كل الأطراف المتداخلة، ومع الاتحاد العام التونسي للشغل، قبل عرضها على صندوق النقد الدولي في الفترة القادمة"، بحسب تعبيرها.
ونشرت منظمة "أنا يقظ" يوم 3 كانون الثاني/ يناير 2022، وثيقة تضمنت برنامج الحكومة للقيام بإصلاحات للخروج من الأزمة، وتتضمن أساسا تجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنتي 2022 و2024 إلى جانب تجميد التوظيف في القطاع العام.
ومن بين العناصر التي تضمنتها الوثيقة التخلي عن الديون العموميّة المتخلّدة بذمة الشركات العامة، ومراجعة سياسة الدولة بشأن مساهماتها في الشركات العامة.
كما تضمنت الوثيقة بيع عدد من الشركات العامة بداية من سنة 2022، والرّفع التدريجي في الدّعم على المحروقات، إلى أن تبلغ سعرها الحقيقي بين سنتي 2022 و 2026.
وستقوم الحكومة التونسية بالترفيع في أسعار الكهرباء والغاز ووضع منظومة الكترونية تسمح بالتسجيل، والتصرف في التحويلات المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن رفع دعم المواد الأساسية ابتداء من سنة 2023.
وتوضح الوثيقة مصادر تمويل عجز الميزانية، منها وعود بتمويل من المملكة العربية السعودية، بقيمة 2900 مليون دينار (ما يقارب ألف مليون دولار).
يذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قال مؤخرا، "إن برنامج الإصلاحات المضمّنة في قانون المالية لسنة 2022، سيمكن من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحسين مناخ الأعمال، وإعادة الثقة لشركاء البلاد".
وأضاف سعيّد أن "هذا القانون سيمكن أيضًا من المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة، وإرساء جباية عادلة لا تثقل كاهل المؤسسات والأفراد، وتحسين حوكمة القطاع العام، وتعزيز إجراءات مجابهة تداعيات الأزمة الصحية".
جاء ذلك، خلال اجتماع عقد على نطاق ضيق، أشرف عليه قيس سعيّد، وضم كلًا من: رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية.
وشدد سعيد على أن إعداد الموازنة "تم في إطار حرصه على بعث رسائل إيجابية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين في الداخل، وشركاء تونس، والأطراف المانحة في الخارج".
وقال إن "إعداد هذه الموازنة يأتي في سياق البحث عن تحقيق استقرار التوازنات المالية العمومية، سنة 2022، لانطلاق التعافي على المدى المتوسط".
