قالت وزارة الطاقة التونسية إن البلاد رفعت أسعار الوقود اليوم الاثنين للمرة الرابعة في 12 شهرا في مسعى لكبح عجز ميزانيتها، وهو تغيير في السياسة يرغب فيه المقرضون الدوليون في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان إن سعر لتر البنزين سيرتفع غدا الثلاثاء إلى 2.155 دينار من 2.095 دينار.
يحاول البلد الذي يمر بأسوأ أزماته المالية الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي.
وأظهرت وثيقة للميزانية الحكومية الشهر الماضي أن تونس تعتزم رفع أسعار الوقود والكهرباء وتجميد رواتب القطاع العام وفرض ضرائب جديدة في 2022، وهي خطوات قد تثير غضب حركة النقابات العمالية القوية، التي تعارض أي تخفيضات تؤثر على العمال أو الفقراء، وتريد إعطاء الأولوية لمحاربة الفساد.
وفي أبريل الماضي رفعت وزارة الطاقة أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال 2021، في مسعى لكبح العجز في الموازنة العامة، وهو أحد سلسلة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون للبلاد.
وأضافت الوزارة في بيان، أن ”سعر لتر البنزين ارتفع إلى 2.095 دينار من 1.995 دينار“.
وحث صندوق النقد الدولي تونس العام الماضي على خفض مخصصات الأجور، وتقييد دعم الطاقة لتقليل العجز في الموازنة، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة وسط أزمة مالية وسياسية.
وتواجه الحكومة التونسية انتقادات متصاعدة، بعد مرور 100 يوم على انطلاقها في عملها، بسبب ما تم اعتباره ضعفا في الأداء وعجزا اقتصاديا غير مسبوق وفشلا في تغيير الواقع المتأزم في تونس.
واختلف السياسيون والإعلاميون وخبراء الاقتصاد في تقييم أداء الحكومة التونسية، لكنهم أجمعوا على أن ما تم إنجازه لا يرتقي إلى ما كان يطمح له التونسيون.
وقال الوزير السابق وأمين عام حزب التكتل، خليل الزاوية، إن أداء حكومة نجلاء بودن ”ضعيف جدا“.
كما انتقد خليل الزاوية قانون المالية لسنة 2022 واعتبر أن ”هذا القانون مرتهن لمفاوضات صندوق النقد الدولي، إضافة إلى التقليص في ميزانية وزارة الصحة والتقليص في عدد أعوان وزارة الصحة بنحو 7600 عون، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بوضع صحي صعب“.
من جهته، انتقد خبير الاقتصاد، عز الدين سعيدان، تعامل الحكومة التونسية مع الأزمة الاقتصادية، معتبرا أنها غير قادرة على إدارتها.
وأضاف عز الدين سعيدان في تصريح لـ ”إرم نيوز “ أنه ”منذ 3 أيام تقريبا كان موقف البنك الدولي ووكالة موديز للتصنيف سيئا، حتى أنه جرى الحديث عن إمكانية مراجعة الترقيم السيادي لتونس“.
وأشار سعيدان إلى أن الوكالة ”لم تفهم حتى الآن مصادر تمويل هذه الموازنة“، مؤكدا أن تونس لم تتوصل حتى الآن إلى أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
