تراجعت السلطات السودانية، اليوم الأحد، عن رفع أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية؛ بسبب الرفض الواسع لها من قبل القطاعات الطبية والمواطنين.
وترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي، عبدالباقي عبدالقادر الزبير، اليوم الأحد، اجتماعا بالقصر الرئاسي، ضم وزيري المالية والصحة ووالي الخرطوم، والمسؤولين بالصحة الولائية، وعددا من مديري الإدارات بوزارتي الصحة الاتحادية والولائية.
وأقر الاجتماع، بحسب إعلام مجلس السيادة الانتقالي، "إرجاء زيادات رسوم العلاج بالمستشفيات الحكومية إلى حين البحث مع الشركاء للخروج برؤية موحدة ترضي جميع الأطراف".
وأكد عضو مجلس السيادة، خلال الاجتماع، "حرص الدولة على توفير خدمات صحية جيدة للمواطنين"، قائلا إن "قطاع الصحة يعتبر من القطاعات الخدمية التي تؤديها الدولة ولا تسعى من خلالها لجني الأرباح".
من جهته، قال مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، طه المسلمي دفع الله الكباشي، إنه "تم إرجاء زيادة رسوم الخدمات بالمستشفيات، بهدف إخضاعها لمزيد من التشاور مع الشركاء"، ولفت إلى أن "الفترة القادمة ستشهد عقد لقاءات مع العاملين في القطاع الصحي والجهات المختصة لمناقشة زيادة الرسوم"، مؤكدا حرص الحكومة على تقديم خدمة علاجية متميزة تلبي طموحات المواطنين.
وأضاف الكباشي أن "الاجتماع شدّد على أن هذه الزيادات لا تشمل خدمات الطوارئ التي تدعمها الدولة بنسبة 100%"، مؤكدا ثبات رسوم الخدمات العلاجية منذ إجازتها في العام 2018، ما انعكس سلبا على أداء القطاع الصحي وتردي الخدمات العلاجية في معظم مستشفياته، كما أشار للدعم الذي ظلت تقدمه وزارة الصحة من أجل خدمات الطوارئ بالمستشفيات.
وكان القطاع الطبي بالسودان، أعلن عن رفضه لزيادة أسعار الخدمات العلاجية، التي أقرتها وزارتا المالية والصحة قبل يومين، داعيا الأطباء إلى مواجهة الزيادات بالتصعيد عبر الوقفات الاحتجاجية والإضرابات عن العمل حتى إسقاطها.
وأشار في بيان مشترك، إلى أنه "سبق وأعد برنامج السياسات الصحية البديلة المتكامل لتعديل الخدمة العلاجية المجانية بالمستشفيات الحكومية؛ ما يعيد للقطاع الصحي الحكومي العلاجي والوقائي مكانته الأولى، لتقديم الخدمة للمواطن السوداني ويحافظ على صحته.
وقال إن "الزيادات ضاعفت أسعار الفحوصات الروتينية إلى أكثر من خمسة أضعاف في المتوسط".
