السودان.. إنشاء محكمة خاصة لمحاسبة "مخربي الاقتصاد الوطني"

أعلن السودان، اليوم الأحد، إنشاء محكمة خاصة بالاقتصاد لمحاسبة "مخربي الاقتصاد الوطني"، خاصة  في مجالات: التهرب الضريبي، والتلاعب بالدولار، وتهريب الذهب، والسلع.

وأصدرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، جملة من القرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وتحسين معيشة المواطنين، والحد من المضاربات في السوق، ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني.

وأعلن نائب رئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، القبض على أكثر من 40 شخصًا من كبار التجار المهربين للذهب والمتعاملين بالدولار.

وكشف "حميدتي" في تصريحات صحفية عن فرض رقابة على كل مناجم الذهب، والشركات العاملة في البلاد، ومراقبة جميع المعابر، وتكثيف عمل القوات المشتركة، وأضاف: "أعيننا ستكون مفتوحة لمراقبة اقتصادنا الوطني"، مشيرًا إلى وضع سياسات وقرارات جديدة يجري تنفيذها الآن للحد من ارتفاع الدولار مقابل العملة الوطنية.

واعتبر أن ارتفاع أسعار الدولار "وهمي"، نتيجة مضاربات في سوق العملات، مؤكدًا أن "موقف الذهب في بنك السودان مطمئن بنسبة كبيرة بوجود احتياطات كبيرة".

وأوضح "حميدتي" أن السلطات حصرت شركات الامتياز بغرض إجراء مراجعات شاملة لتلك الشركات للاستفادة من المورد في إنعاش الاقتصاد.

وكشف عن ضبط السلطات 260 رأسًا من الإبل لتهريبها إلى خارج البلاد خلال الأيام الماضية، ووجه بتفعيل القوات المشتركة لمحاصرة التهريب.

وأكد "حميدتي" أن الحكومة ستبدأ بصيانة الموانئ وتشغيلها بأفضل الوسائل، وتسهيل خدماتها.

ودعا "حميدتي" لمراجعة محفظة السلع الإستراتيجية، وتوسيعها لتصل إلى 100 مليارات دولار لخدمة البلد.

وبعث رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برسالة اطمئنان للمواطنين بأن "البلد ستنهض، وأن الحكومة تعلم وتقدّر معاناة المواطنين"، مشددًا على أهمية الحفاظ على موارد البلاد من الذهب، والحبوب، والصمغ، والماشية، للاستفادة القصوى من تصديرها.

وأشار إلى أن "الحكومة ستجلس مع أصحاب العمل والغرف على مستوى السودان، ونضع السودان أولًا".

وتضمنت قرارات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، توحيد سعر الصرف، وتأمين انسياب المواد البترولية، والغاز لضمان انسياب الإمداد الكهربائي.

وشملت قرارات اللجنة تحديد سعر تأشيري تشجيعي للقمح، وتفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب، كما تضمنت كذلك الإسراع بتطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر والوارد والاستثمار، واستكمال قيام بورصة الذهب، ومراجعة الرسوم على غرام الذهب، وتفعيل الاتفاقية التجارية بين السودان ومصر، ومراجعة أداء الوزارات عبر بيوت خبرة متخصصة.

كما قررت اللجنة تفعيل آلية الوفرة الدوائية، ومنع الاستيراد إلا عبر استمارة الاستيراد IM، كما تضمنت القرارات زيارة ميناء بورتسودان لمعالجة جميع مشكلات عمل الميناء، وتسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان، وإشراك اتحاد أصحاب العمل والغرف والتجارية في أعمال اللجنة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، يوم السبت، إن مايحدث من ارتفاع سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني تخريب متعمد، وأعلنت عن تشكيل لجنة اقتصادية للعمل بجانب اللجنة الاقتصادية للمجلس السيادي، والقطاع الاقتصادي في الحكومة المؤقتة للتصدي للتردي في سعر العملة.

ويواجه السودان زيادات متلاحقة في أسعار عدد من السلع الاستهلاكية، والخدمات الرئيسة، في وقت قفزت فيه أسعار العملات الأجنبية، مطلع هذا الأسبوع، إلى أرقام قياسية، ووصل سعر الدولار إلى أعلى مستوى تاريخي.

وقال متعاملون في أسواق العملات الأجنبية لـ"إرم نيوز" إن سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اقترب من حاجز الـ600 بوصوله إلى 575، اليوم الأحد، فيما ذكرت مصادر مصرفية أن متوسط سعر صرف الدولار ارتفع إلى 535 جنيهًا.