حذر مسؤولون سابقون وخبراء تونسيون من تداعيات وخطورة الوضع الاقتصادي ببلادهم بعد تخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني لتونس، من “B-” إلى “CCC"، معتبرين أن ذلك يهدد خصوصا قدرتها على الاقتراض والاستثمار الخارجي.
وكانت وكالة ”فيتش“ للتصنيف الائتماني خفضت، أمس الجمعة، تصنيف تونس إلى (ccc) مع آفاق سلبية.
وقالت الوكالة، في بيان لها، إن ”خفض التصنيف والتوقعات السلبية يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية، مع المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي“.
واعتبرت وكالة التصنيف العالمي اتفاق تونس مع صندوق النقد ”ضروريا للوصول إلى دعم الميزانية من قبل الدائنين الرسميين“.
وحيال ذلك، نبه خبراء ومسؤولون سابقون في تصريحات لـ"إرم نيوز" من تداعيات التصنيف على مساعي بلادهم للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار.
وقال وزير المالية السابق حسين الديماسي، إن التصنيف الجديد يؤثر على ثلاث مستويات، أولها القدرة على الاقتراض الخارجي الذي تعد تونس في أمس الحاجة إليه، وثانيا الاستثمار الخارجي وثالثا على التجارة الخارجية التونسية.
وأضاف الديماسي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن "مصداقية تونس لم تعد مصداقية جيدة وفي هذه الحالة فإن كل المتعاملين معها سينفرون".
وقال الديماسي إن تونس في حاجة مستعجلة إلى إصلاح حقيقي، لكن أي إصلاح يبقى رهين إجراءات مؤلمة للغاية بحق كل الفئات، لافتا إلى أن "ذلك يشمل إعادة النظر في نفقات الدعم والتخفيف في الوظيفة العمومية".
من جهته، قال وزير التجارة السابق محمد مسليني، إن "صعوبات الاقتصاد التونسي متراكمة وهذا التصنيف السيىء كان متوقعا، لكن فيه جانبا سياسيا أيضا يتعلق بوجود صعوبات في التمويل وهي مسألة مطروحة، ما يفرض البحث عن موارد داخلية تحد من الاعتماد على التمويل الخارجي".
وحذر مسليني في تصريحات لـ"إرم نيوز" من أن يتم تصنيف تونس في تصنيفات أسـوأ مستقبلا، داعيا الحكومة إلى التحرك وتقديم رؤية واضحة وشفافة إلى العالم، معربا عن ثقته في الفاعلين النقابيين والاجتماعيين في بلاده، لا سيما عقب تصعيد اتحاد الشغل الذي يتمتع بثقل شعبي قوي بسبب الإصلاحات التي يطالب بها المانحون الدوليون.
وقال مسليني: "أعتقد أن الاتحاد إذا قدمت له رؤية متكاملة فلن يخرج من الاستحقاقات الوطنية، ومن شأن الحوار بين أمينه العام نور الدين الطبوبي، ورئيس الجمهورية قيس سعيد، إرجاع الأمور إلى مسارها السليم، مطالبا بالبحث عن حلول وطنية في ظل الوضع الصعب الذي تحتاج فيه تونس إلى تمويلات داخلية وخارجية".
وتنقسم آراء الخبراء الاقتصاديين تجاه الحلول الممكنة للخروج بتونس من المأزق الاقتصادي الذي تردت فيه سيما في ظل رفض اتحاد الشغل للإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها.
من جانبه، اعتبر عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، أن المرحلة الأولى للإنقاذ في بلاده تتطلب تضافر كل الجهود للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى وإن كان منقوصا أي أقل بكثير من المبلغ المطلوب.
وأضاف سعيدان في تصريحات لـ"إرم نيوز" أنه "منطقيا لا يمكن أن نصل إلى اتفاق إلا بمبلغ قيمته من 1.7 إلى 2 مليار دولار، ومع أن ذلك لا يكفي، إلا أنه يمكن أن يمثل بداية لإعادة بناء الثقة.
وأضاف: "الإجراء الثاني يكون في إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والمالية في تونس، واتخاذ سلسلة من الإجراءات تشمل منع تعطيل الإنتاج والمالية العمومية وغيرها، والإجراء الثالث إنشاء خلية أزمة على مستوى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة، وتكون في حالة انعقاد دائم للتعامل مع المتغيرات الدولية".
