وسائل إعلام إسرائيلية: مدن في وسط إسرائيل تعلن عن فتح الملاجئ العامة
سجل الدينار التونسي في الأيام الأخيرة تراجعا حادا ليبلغ أدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ 3 سنوات، ليزيد بذلك في تعميق الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد.
وكشفت أرقام البنك المركزي التونسي هبوط الدينار ليلة الجمعة- السبت إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في ثلاث سنوات، متجاوزا ثلاثة دنانير مقابل الدولار الواحد.
وتبين الأرقام تداول الدولار مقابل 3.003 دينار.
وتشكو تونس عجزا في موازنة سنة 2022 قدره 9.2 مليار دينار (ثلاثة مليارات دولار) وهي في حاجة إلى موارد خارجية بقيمة 10 مليارات دينار (3.3 مليار دولار) لتسديد ديون سابقة، فيما ارتفع التضخم خلال شهر مارس/ آذار الماضي، إلى مستوى قياسي وهو 7.2 %.
أسباب الانهيار
ويرى خبراء اقتصاديون تونسيون أن أسباب انهيار العملة التونسية يعود بالأساس إلى تقلص مخزون بلادهم من العملة الصعبة.
وقال الخبير رضا الشكندالي إن "هناك شحا في مصادر العملة الصعبة لأن السياحة متوقفة والصناعات التصديرية تكاد تكون كلها متوقفة أيضا رغم بعض الإشارات الإيجابية على مستوى إنتاج الفوسفات والذي يستوجب جهودا مكثفة على مستوى الدبلوماسية الاقتصادية لاستعادة زخم الإنتاج".
وأضاف الشكندالي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن تراجع احتياطي العملة الأجنبية ستكون عواقبه كبيرة على الدينار التونسي ما ينعكس على التضخم المالي؛ لأن المواد الأولية لا يتم تصنيعها في تونس بل يتم توريدها.. وهذا سينعكس على الأسعار أيضا، وستكون له تداعيات على القدرة الشرائية".
ويشاطر الوزير التونسي السابق حسين الديماسي الشكندالي في رأيه، إذ يؤكد أن "أسباب انهيار الدينار تعود إلى تراجع المخزون الوطني من العملات الأجنبية، وارتفاع التضخم لأن تخفيض الدينار يكون وسيلة لتدارك الأمر بالنسبة للصادرات".
وقال الديماسي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" إن "المواطنين سيتأثرون بشكل كبير لأن هبوط الدينار سيؤدي إلى موجة غلاء متصاعدة، وعندما تنخفض العملة الصعبة تزيد من الضغوط على موازنة الدولة، هذا فضلا عن أن الطاقة التنافسية للدولة ستتراجع بدورها.. ما سيغرقنا في حلقة صعبة فيما يخص الوضع الاقتصادي والاجتماعي".
بدوره، يقول وزير التجارة التونسي السابق محمد مسليني إن "الدينار كأي سلعة يباع ويشترى، وعندما يتراجع مخزون العملة، يتراجع الدينار، خاصة عندما تكون هناك دفوعات بالعملة الصعبة، نظرا للسياسة المعتمدة".
ورأى مسليني في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن "هذا مؤشر سلبي وسيكون له تداعيات سواء فيما يتعلق بالتضخم أو على مستوى الأسعار المرتفعة".
حلول للإنقاذ
ويطرح الخبراء عددا من الحلول لتجاوز هذه المرحلة التي قد تتفاقم بتشابك العوامل الداخلية والخارجية في ما يتعلق بالتغيرات الدولية.
وقال مسليني: "في اعتقادي سيستمر تراجع الدينار في المرحلة المقبلة، خاصة أن ذلك يرتبط كذلك بالأوضاع الدولية، لكن إذا تم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد يحل ذلك جزءا من المشكلة".
من جانبه، قال الديماسي: "يجب تحسين القدرة الإنتاجية للاقتصاد التونسي وقيمة العملة ستستمر في الانهيار إذا تمت مواصلة العمل بالسياسات الخاطئة المعتمدة حاليا".
وبالنسبة للشكندالي، فإن الخروج من الأزمة الحالية يتطلب "تشجيع التصدير، وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية، لا سيما في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه قطاع السياحة والذي يبدو من الصعب جدا تدارك الأمر فيه".
وأكد الشكندالي أن "ما أنقذ الأمر الموسم الماضي هم العمال التونسيون في الخارج"، داعيا الحكومة إلى العمل على تشجيعهم من أجل إعادة المساهمة في الاقتصاد التونسي إما بالاستثمار أو تشجيعهم على اقتناء بعض الممتلكات والعقارات، وأيضا مراجعة إخضاع الشركات المصدرة للأداء على الضريبة وهي نقطة تعطل دخول العملة الصعبة إلى تونس".
وقال الشكندالي إن التونسيين في الخارج ساهموا بحوالي 7 آلاف مليار بالعملة الصعبة، وهو ما أنقذ الاقتصاد التونسي في 2021".
