تثبيت سعر السولار.. أداة الحكومة المصرية لكبح التضخم

يرى خبراء اقتصاديون أن تثبيت الحكومة المصرية سعر السولار، اليوم الجمعة، جاء بغرض كبح جماح التضخم، الذي يسجل أعلى معدل له منذ أعوام.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، رفع أسعار البنزين 0.25 جنيه، بينما قررت تثبيت سعر السولار.

وجاء التثبيت للمرة الخامسة على التوالي منذ تحرير سعره، العام 2019، في وقت تشهد فيه مصر تضخمًا في جل القطاعات تقريبًا بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب خبراء تحدثوا لـ "إرم نيوز".

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 12.1 % لشهر آذار/مارس 2022 مقابل 4.8 % للشهر نفسه من العام السابق"، وفق تقرير الجهاز المركزي المصري للإحصاء.

ورأى المحلل النفطي، وضاح الطه، أن على الحكومات "النظر بعين الشارع، خلال مراجعة أسعار المشتقات النفطية، ومدى تأثيرها على المواطنين، وليس من الناحية الاقتصادية والعائد المالي على الدولة".

وأضاف الطه، لـ "إرم نيوز": "أي تحريك في أسعار السولار، ينعكس بنفس النسبة على أسعار السلع والمنتجات الغذائية، وهذا الأمر قد يسارع في ارتفاع معدل التضخم الذي تحاربه مصر".

وتابع: "جميع المركبات التي تعتمد على البنزين أغلبها شخصية، وبالتالي فإن أي تحريك بأسعارها يتحملها الفرد على طريقته، بخلاف السولار فالمستخدم له هي شاحنات نقل بضائع وأي زيادة مصروفات تنعكس على سعر المنتج".

مواكبة الأسعار

وأكد رئيس غرفة الصناعات البترولية باتحاد الصناعات المصرية، المهندس تامر أبو بكر،  أن "الغرض من رفع أسعار المشتقات البترولية بشكل عام، هو مواكبة الأسعار العالمية وبيع المنتج بسعر التكلفة وفق آلية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر حاليًا".

وتستهدف الحكومة المصرية من خلال الإصلاحات الاقتصادية تقليص مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام 2021-2022 إلى 18.4 مليار جنيه، مقارنة بـ28.1 مليار في 2020-2021، بحسب وزارة المالية المصرية.

وأضاف أبو بكر لـ "إرم نيوز"، أن "تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث فقد أكثر من 16% من قيمته، كان يستوجب أن ترفع الحكومة جميع المشتقات البترولية بنسب كبيرة، لكن عوامل داخلية، أهمها ارتفاع معدل التضخم في البلاد، لم يمكنها من ذلك".

وتستند المعادلة السعرية التي تُراجع على إثرها أسعار المشتقات البترولية في مصر إلى 3 عوامل رئيسة، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة.

وحول الزيادة التي طبقتها اللجنة، اليوم الجمعة، على أسعار البنزين، قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، موجهًا كلامه إلى الحكومة: "المفترض نسبة الزيادة على بنزين 95 تكون أعلى لأنه استخدام الفئات الأعلى دخلًا.. كذلك ممكن ننتج بنزين أعلى جودة بسعر خاص لمعادلة الدعم، لو هذا ممكن فنيًا".

وقررت اللجنة زيادة سعر لتر بنزين "80 أوكتان" من 7.25 جنيه إلى 7.5 جنيهات، وبنزين "92 أوكتان" من 8.50 جنيه إلى 8.75 جنيه لليتر، وبنزين "95 أوكتان" من 9.50 جنيه إلى 9.75 جنيه لليتر، مع ثبات سعر ليتر السولار "الديزل" عند 6.75 جنيه، وأسعار "المازوت" المورد للصناعات الغذائية والكهرباء، وزيادة طن "المازوت" المورد لباقي الصناعات من 4200 جنيه إلى 4600 جنيه بنسبة 9.5%.

ووفقًا معطيات رسمية، بلغ نسبة الزيادة في إنتاج مصر من البنزين نحو 13.6%، ليسجل 5 ملايين طن، العام 2019/2020، بينما زاد إنتاج السولار بنسبة 20.8%، مسجلًا نحو 9.3 مليون طن في العام ذاته.

وقال رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال لـ "إرم نيوز" إن "سعر السولار والبنزين، يجب أن يرتفعان بنسبة 20% عن المستويات الحالية لتغطية تكاليف الإنتاج".

وعن توقعاته لأسعار النفط العالمية، أفاد أن "متوسط سعر البرميل من خام برنت لن ينخفض عن 80 دولارًا خلال العام الجاري، وهذا يأتي فى الوقت الذي توقعت موازنة مصر للعام المالي الجاري، أن يبلغ متوسط سعر البرميل من خام برنت 61 دولارًا".