كشفت روسيا اليوم الإثنين، عن خفض محتمل لأسعار الفائدة والمزيد من الإنفاق في الميزانية لمساعدة الاقتصاد على التكيف مع العقوبات الغربية القاسية في الوقت الذي تتجه فيه نحو أعمق انكماش منذ عام 1994.
وتواجه روسيا ارتفاعا في معدلات التضخم وهروبا لرؤوس الأموال وتخلفا محتملا في سداد ديونها بعد أن فرض الغرب عقوبات لم يسبق لها مثيل ردا على إرسال الرئيس فلاديمير بوتين عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير شباط.
وقال بوتين اليوم الإثنين، إن على روسيا استخدام ميزانيتها العامة لدعم الاقتصاد والسيولة عندما يتضاءل نشاط الإقراض، ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد روسيا بأكثر من 11 بالمئة هذا العام.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس بما يزيد على المثلين إلى 20 بالمئة في 28 فبراير/شباط مع ظهور آثار الموجة الأولى من العقوبات، قبل أن يقلصه إلى 17 بالمئة في الثامن من أبريل/نيسان، ومن المتوقع أن يجري مزيدا من الخفض في اجتماعه المقبل في 29 أبريل/نيسان.
وقالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي اليوم الإثنين: "يجب أن تكون لدينا إمكانية خفض السعر الرئيسي بشكل أسرع.. يجب علينا تهيئة الظروف لزيادة إتاحة الائتمان للاقتصاد".
وأضافت أنه على الرغم من تسارع التضخم في روسيا إلى أعلى مستوياته منذ أوائل عام 2002، فإن البنك المركزي "لن يحاول خفضه بأي وسيلة، فهذا سيمنع الشركات من التكيف".
ودعا بوتين، في حديثه إلى نابيولينا ومسؤولين حكوميين كبار آخرين عبر رابط فيديو، إلى الإسراع في عملية التحول نحو العملات الوطنية في التجارة الخارجية، بدلا من الدولار واليورو، في ظل الظروف الجديدة.
