مع اشتداد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، تسعى ألمانيا إلى وضع اللمسات النهائية مع قطر بشأن توريد الغاز المسال إلى البلاد، في محاولة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي التزاما بالعقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.
لكن وردت أنباء نقلتها وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، أمس الثلاثاء، بأن "ألمانيا رفضت الموافقة على بعض الشروط التي وضعتها قطر خلال توقيع اتفاقية توريد الغاز، وبات الأمر معلقا حاليا".
وجاءت أبرز الشروط القطرية - سبب الخلاف - في إلزام برلين بتوقيع عقود توريد طويلة الأجل تمتد إلى 20 عاما، ومنع إعادة توجيه الغاز إلى أجزاء أخرى من أوروبا، بالإضافة إلى عدم الاتفاق على آليات التسعير.
لكن خبراء اقتصاديين ومعنيين بقطاع الغاز المسال، وصفوا الشروط القطرية بـ"المجحفة"، لأنها تعني احتكار توريد الغاز لفترات طويلة، رغم إستراتيجية برلين في التحول نحو الطاقة النظيفة لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 88% بحلول عام 2040.
واستبعد الخبراء في حديثهم مع "إرم نيوز"، إتمام تعاقد برلين مع الدوحة على شراء الغاز المسال من الدوحة، وهي الدولة الأكثر إنتاجًا له في العالم، حال إصرارها على تلك الشروط.
ودللوا على ذلك بتعدد مصادر الإمداد البديلة في دول أخرى، مثل: اليابان والجزائر، التي تصنف فى المرتبة الرابعة ضمن أكبر 10 دول مصدرة للغاز الطبيعي في العالم، تليها الإمارات والسعودية، وليبيا ومصر وعدد من الدول الأفريقية الأخرى.
ووفق معطيات رسمية لعام 2020، تصدر قطر نحو 106 مليارات متر مكعب، يذهب 80% منها إلى آسيا و20% إلى أوروبا.
كما بدأت الدوحة فعليا برنامجا استثماريا لرفع الطاقة الإنتاجية للغاز المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، وفق بيانات الحكومة.
وقال الخبير الاقتصادي البريطاني، ستيفن هيرتوغ، في مقابلة مع "إرم نيوز"، إن قطر ترغب فى انتقاء أفضل العروض المقدمة لها، لذلك تشدد شروطها على ألمانيا على اعتبار أنها شريك جديد، والدخول معها في ارتباطات من الضروري أن يكون محسوما".
ويتماشى رأى المحلل البريطاني مع المصادر المطلعة التي تحدثت لـ"رويترز"، بأن ألمانيا تتنافس مع دول أخرى على الغاز الطبيعي المسال من قطر، لكنهم لم يذكروا أسماء تلك الدول.
وحول إتمام اتفاقية توريد الغاز القطري قال هيرتوغ، إن "هذا الأمر يتوقف على قرار برلين بشأن مدى مصداقيتها في التخلي عن الغاز الروسي وعدم التوصل إلى موارد إمداد جديدة".
وكانت ألمانيا على رأس مستوردي الطاقة الروسية خلال عام 2020، حيث حصلت على 16% من صادرات موسكو من الغاز، تلتها إيطاليا بـ 12%، ثم فرنسا بـ 8%، كما مثّل 55% من واردات الغاز الألماني، و34% من واردات النفط، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
وبدوره، يرى الخبير الاقتصادي المصري، ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، الدكتور محمد سعد الدين، أن السبب الرئيس في رغبة برلين بالتعاقد مع قطر رغم وفرة البدائل الأخرى هو أنها مورد موثوق به.
وبالنسبة لاشتراط قطر منع بيع الغاز إلى دول أوروبية أخرى، اعتبر سعد الدين في حديثه لـ "إرم نيوز"، أنه "في حالة قبول برلين هذا الشرط فلن يقبل به الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر ألمانيا بوابة عبور للغاز المتدفق إلى أوروبا عبر الخطوط الناقلة التى تربط بينهم".
وحول إمكانية تراجع ألمانيا عن استيراد الغاز الطبيعي من قطر، قال المحلل النفطي العراقي وضاح الطه، إن "هذا الأمر وارد حال بقاء هذه الشروط قائمة، خاصة وأن قطر لا تمتلك القدرة بمفردها على تعويض دول أوروبا عن الغاز الروسي".
في المقابل، يرى رئيس غرفة صناعة البترول باتحاد الصناعات المصرية، تامر أبو بكر، أن المغالاة في الشروط القطرية ربما يكون سببها هو عدم رغبة التوريد إلى إلمانيا في ظل وجود مشترين أقوياء، مثل: دول آسيا.
ودلل أبو بكر على ذلك بتصريحات وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في شباط/فبراير 2022، بأن بلاده لا يمكنها توفير بديل للغاز الروسي؛ لأن معظم الأحجام القطرية محجوزة في عقود طويلة الأجل في الغالب لمشترين آسيويين.
من جانب آخر، استبعد المحلل الاقتصادي، نمر أبو كف، في تصريحات صحفية، استبدال الغاز الروسي بنظيره القطري لأن "ذلك ينطوي على العديد من التعقيدات الكبيرة؛ لكونه يرتبط بحسابات سياسية وأوراق ضغط مزدوجة".
