البرلمان الليبي يعلن تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي

أكد مجلس النواب الليبي يوم السبت على تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي، إلى حين وضع ضمانات وآلية تحقق "العدالة والمساواة".

وقال المجلس في بيان "بشأن وقف إنتاج النفط" إنه "حفاظًا على مصلحة الليبيين، وكما يرى المواطن الليبي، ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الحالي، ما يتطلب الاستمرار في ضخ النفط ولضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العام، لذلك نؤكد على تجيمد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي، حتى وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة".

وكان المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، قد دعا الخميس الماضي إلى عودة إنتاج النفط إلى سابق عهده، والاحتفاظ بالإيرادات في مصرف ليبيا الخارجي مؤقتًا.

وقال: "كنّا نفضّل التأني في عملية تحويل إيرادات النفط حتى تتم مناقشة آلية إدارة عائدات النفط لكي نُعيد الثقة للشعب الليبي بأنّ هذه الأموال سوف تذهب إلى المكان المناسب".

وبين نورلاند الذي يشغل ايضاً منصب السفير الأمريكي لدى ليبيا في تصريح لقناة الوسط الليبية: "كنّا نعمل ضمن مجموعة العمل الاقتصادي المبنثقة عن مؤتمر برلين مع مصر والاتحاد الأوروبي لإدارة عائدات النفط لتذهب إلى حيث يجب، لكن تفاجأنا أن السيد صنع الله قام بتحويل مبلغ 2.6 مليار دولار، ويبدو أنه كان واقعاً تحت ضغوط".

وتابع: "نود أن تكون الآلية ليبية بحتة، ومجموعة العمل كان بها ممثلون عن حكومة الوحدة وممثلون عن الشرق، ومؤسسة النفط".

وأضاف: "كنا نهتم بالشفافية في تحويل الأموال لمعرفة أوجه الإنفاق، والمجتمع الدولي مستعد للمساعدة والرقابة، ونحن نرى أن ليبيا بلد مهم في منطقة جنوب المتوسط، ولديها أيضاً أهمية كُبرى في سوق النفط العالمي من حيث إنتاج النفط والغاز، ولأسبابٍ كهذه تولي الولايات المتحدة ليبيا اهتماماً كبيراً".

وكان ناشطون في شرق وجنوب ليبيا أغلقوا عدداً من حقول وموانئ النفط، احتجاجاً على عدم تسليم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها السلطة لحكومة الاستقرار الوطني المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، ولإقدام رئس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على تحويل مبلغ 2.6 مليار دولار، من حساب واردات النفط في مصرف ليبيا الخارجي لحساب حكومة الوحدة الوطنية.