قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إن "الشراكة الصناعية التكاملية" بين بلاده والأردن ومصر "خطوة رائدة ستعود بالخير والنماء على شعوب الدول الثلاث"، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
وذكرت الوكالة الرسمية أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل، اليوم السبت، في أبوظبي، كلاً من الدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء الأردني، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، بمناسبة زيارتهما إلى دولة الإمارات للإعلان عن "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين دولة الإمارات والأردن ومصر التي ستعلن تفاصيلها يوم غد الأحد.
وأفادت "وام" بأن رئيس دولة الإمارات أشاد بـ"الشراكة الصناعية التكاملية"، مؤكداً أنها "خطوة رائدة ستعود بالخير والنماء على شعوب الدول الثلاث".
وأشار الشيخ محمد بن زايد، بحسب وكالة أنباء الإمارات، إلى أن "التغيرات التي يشهدها العالم تستدعي تعميق الشراكات الاقتصادية بين دول المنطقة العربية، وابتكار صيغ جديدة للتعاون فيما بينها، وتعزيز تكاملها واستثمار الميزات النوعية لكل دولة؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية، وتوسيع الاعتماد على الذات خاصة في القطاعات الحيوية ذات الصلة بالأمن الوطني، مثل الغذاء والصحة والطاقة والصناعة وغيرها".
وتتمتع الإمارات ومصر بعلاقات اقتصادية قوية، ويذكر في هذا السياق، أن القابضة ”إيه.دي.كيو“، وهي شركة استثمارية قابضة تابعة لحكومة أبوظبي، اشترت أسهمًا بقيمة 1.85 مليار دولار في 5 شركات مصرية مقيدة في البورصة، مما يقدم دعمًا لمصر بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية المستثمرين الأجانب إلى التخارج.
وقالت البورصة المصرية في 12 مايو/ أبريل الماضي إنه جرى تنفيذ مشتريات لخمس شركات.
وتبحث مصر عن مصادر لجلب العملات الأجنبية منذ أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق أذون الخزانة، وهو ما دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة العملة 14 %، في 21 مارس/ آذار الماضي.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن شراء القابضة ”إيه.دي.كيو“، أسهما بقيمة 1.85 مليار دولار في 5 شركات مصرية مقيدة في البورصة، سيدعم استقرار الجنيه المصري.
والشركات الخمس هي: البنك التجاري الدولي، فوري، الإسكندرية لتداول الحاويات، شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، أبو قير للأسمدة.
وتأتي تلك التدفقات الدولارية (قيمة الصفقة)، في وقت تشهد مصر ارتفاعا في معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية على إثر تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بحسب محللين تحدثوا لـ“إرم نيوز“.
ورأى المحللون أن عائد الصفقات سيكون له مردود إيجابي على استقرار قيمة الجنيه وعدم تعرضه لهزات جديدة على المدى القريب، بعد سماح البنك المركزي بهبوط سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال شهر مارس/ آذار الماضي.
