انخفاض أسعار الشحن العالمي قد يكبح جماح التضخم بالدول العربية

بدأت بضع شركات شحن عالمية، منذ مطلع العام الجاري، خفض أسعارها تدريجيا حتى أوشكت على الاقتراب من مستويات ما قبل آذار/ مارس 2020.

جاء ذلك في محاولة لإنعاش حركة التجارة العالمية التي ضربها شبح الركود، بسبب تراجع الطلب العالمي بدعم من استمرار جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأعاد هذا التراجع التدريجي في أسعار الشحن ،حاليا، إلى الأذهان الزيادات الكبيرة التي سجلها خلال العامين الماضيين، وكيف أسهمت تلك الزيادات في تغذية معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع في الدول العربية التي تستورد أغلب حاجاتها _سواء سلع وسيطة أو منتجات نهائية_ من الخارج.

لكن خبراء اقتصاديين ومتعاملين في القطاع، أكدوا في حديثهم لـ"إرم نيوز" أن تراجع تكاليف الشحن تتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي، بانخفاض معدل التضخم في الدول العربية إلى 7% مطلع العام المقبل، مقارنة بـ 7.5% للعام الحالي، و 5.7% في عام 2021.

كما أكدوا أن متوسط قيمة حجز حاوية من الصين إلى أوروبا تتراوح مساحتها بين 30 و40 قدما تقدر بنحو 6 آلاف دولار حاليا، مقابل 9 و10 آلاف دولار منتصف عام 2021، في حين كانت تكلفتها ما قبل الجائحة لا تتجاوز 3 آلاف دولار.

وبدوره، قال نائب رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية سيد النواوي، إن أسعار الشحن من الصين إلى مصر انخفضت بنسب وصلت لـ 35% في الأسبوع الأخير من شهر أيار/ مايو الجاري، ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض حتى نهاية الشهر المقبل بسبب تراجع الطلب عالميا.

وأضاف النواوي في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن متوسط الانخفاض في تكاليف شحن الحاوية الواحدة من الصين إلى مصر يتراوح بين 2500 و3 آلاف دولار، وهذا الأمر سيسهم في خفض قيمة المنتج النهائي بمعدلات كبيرة أيضا.

وبحسب النشرة الشهرية التي تصدر عن غرفة التجارة الصينية، فإن أسعار الشحن انخفضت مع نهاية الشهر الحالي إلى نحو 30%، حيث تراجعت الحاوية المصدرة من الصين إلى أمريكا من 11 ألف دولار إلى 7 آلاف دولار.

وحول تأثير ذلك على معدل التضخم في مصر، أوضح أن القاهرة تستورد أغلب مدخلات التصنيع من الخارج، وبالتالي فإن أي انخفاض في تكاليف الشحن بالضرورة سيخفض سعر المنتج النهائي وهو العامل الرئيس في تغذية التضخم.

وفي السياق ذاته، قال المحلل الاقتصادي اليمني، عبد الحميد المساجدى، إن معظم التضخم الذي تعاني منه الدول العربية ،حاليا، هو تضخم مستورد ناتج عن ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار مستلزمات الإنتاج في الدول الخارجية.

وأضاف المساجدي، لـ"إرم نيوز"، أن بعض الدول العربية اتجهت أخيرا بسبب ارتفاع الأسعار الخارجية إلى إنفاق مليارات الدولارات لخلق صناعة محلية لتوفير حاجاتها محليا، وذلك في إطار كبح جماح التضخم وتوفير سلع بأسعار رخيصة لشعبها.

ورهن انخفاض معدل التضخم في الدول العربية، بتخلصها من مخزون السلع والمواد الخام التي تم شراؤها خلال فترة الجائحة بأسعار مرتفعة.

ومن جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان ماهر يوسف، إن الصين تهدف من وراء خفض أسعار الشحن إلى تحريك القوة الشرائية مجددا، وكسر حالة الركود التي أثرت على أسواقها بسبب الأزمات الأخيرة.

وبين يوسف أن الصين هي المسيطر على حركة الشحن البحرية، نظرا لامتلاكها 90% من السفن، وبالتالي فإن استمرار انخفاض تكاليف النقل بين الدول المصدرة والمستوردة دافع قوي لانخفاض معدل التضخم العالمي.

ووفقا لمعطيات دولية، يقدر عدد حاويات الشحن حول العالم بـ 170 مليون حاوية شحن، في حين يقترب إجمالي عدد سفن الشحن من 6 آلاف سفينة.

وأشار يوسف إلى أن أسعار الشحن من الصين إلى موانئ الأردن تراجعت بنحو 3 آلاف دولار للحاوية الواحدة لتسجل حاليا 4 آلاف مقابل 7 آلاف بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021.

وفي المقابل، استبعد رئيس مجلس إدارة شركة "ماريتيم سيرفيس" البريطانية المتخصصة في شحن البضائع أيان ماكيلين، الرجوع إلى أسعار الشحن القديمة بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية، وقطع غيار السفن، ورسوم العبور.

لكنه أكد في حديثة لـ "إرم نيوز" أن الأسعار قد تظل مستقرة عند المعدل الحالي لحين انتهاء عام 2022، وفي حال استمر الطلب العالمي في التراجع.

وحول النسبة التي تمثلها تكلفة الشحن من قيمة المنتج، قال ماكلين إنها تختلف من منتج لآخر، فبعض المنتجات تمثل فيها 20% والبعض الآخر تمثل 50% مثل لعب الأطفال والمنتجات البلاستيكية والسلع الرفيعة.