تقرير: حظر النفط على مراحل يتيح لروسيا الوقت للتكيف

قال محللون وتجار روس اليوم الثلاثاء، إن فرض أوروبا حظرا تدريجيا على النفط الروسي بدلا من الحظر الفوري يمنح موسكو الوقت لإعادة توجيه إنتاجها إلى عملاء جدد في آسيا في الأشهر الستة المقبلة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين، إنه يهدف إلى "خفض واردات النفط الروسية 90% بحلول نهاية العام"، لكنه أضاف أن "الإمدادات عبر الأنابيب وبطريق البحر ستظل مستمرة بصورة قانونية حتى ذلك الحين".

ويأتي ثلثا إمدادات النفط الروسية للاتحاد الأوروبي عبر ناقلات والثلث الأخير عبر خط "أنابيب دروجبا".

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على "تويتر" :"اتفاق على حظر تصدير النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يشمل على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، ما يقطع مصدرا ضخما لتمويل آلتها الحربية".

وسيشمل الحظر 90% من جميع الواردات من روسيا بمجرد أن تتوقف بولندا وألمانيا، المرتبطتان أيضا بخط الأنابيب، عن شرائه بحلول نهاية العام.

وسيتم إعفاء الـ10% المتبقية من الحظر مؤقتا، حتى تتمكن المجر غير المطلة على السواحل، والتي كانت العقبة الرئيسة في طريق التوصل إلى اتفاق، إلى جانب سلوفاكيا وجمهورية التشيك، وجميعها مرتبطة بالجزء الجنوبي من خط الأنابيب، من تعويض الإمدادات، وفق "رويترز".

ووصف محللون غربيون ومراقبون من الاتحاد الأوروبي العقوبات بأنها "مخففة"، وقالوا إن "هناك شعورا واضحا بالارتياح في موسكو".

وقال محللون في بنك "سينارا" للاستثمار ومقره روسيا "على الرغم من أن الإجراءات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي تأخذ صورة التهديد، فإننا لا نتوقع تأثيرا قويا لها على قطاع النفط الروسي الآن ولا في غضون 6 أشهر.. لدى منتجي النفط الروس الوقت الكافي لحل المشاكل اللوجستية وتغيير قاعدة عملائهم".

وأشاروا إلى أن "آسيا تشتري بالفعل نفطا روسيا أكثر من أوروبا، بينما كان الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2021 يستحوذ على 60% من صادرات النفط الروسية، أي حوالي 3 ملايين برميل يوميا من إجمالي 5 ملايين.