تركيا.. التحقيق مع أكاديمي شكك ببيانات التضخم الرسمية

يواجه رئيس مجموعة بحثية تركية خاصة بارزة، تقدّر التضخم في البلاد بمثلي المعدل الرسمي، تحقيقًا تأديبيًا بجامعة مقرها إسطنبول.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها "رويترز"، بدأت جامعة "يدي تبه" التحقيق مع الأستاذ بكلية العلوم التجارية فيسيل أولوسوي، بسبب مقابلة أجراها معه موقع إخباري محلي عن المبادرة الخاصة التي يقودها.

وقالت الجامعة في ردٍ أرسلته بالبريد الإلكتروني على أسئلة لـ "رويترز" عن القضية، إنها لا تستطيع الإدلاء ببيان بشأن تحقيق جارٍ بسبب السرية.

ووفقًا للوثيقة، طلبت الجامعة الخاصة دفاع أولوسوي فيما يتعلق باحتمال استخدام مباني المؤسسة ومواردها في غير الغرض المخصصة له، ودون إذن من الإدارة، وفي حالة ثبوت هذه الأفعال سيتطلب الأمر توبيخًا كتابيًا، ووقفًا للراتب.

وقال أولوسوي في تصريح، بساعة متأخرة من مساء أمس السبت، إنه يعتقد أن التحقيق قد يؤدي إلى إلغاء عقده الأكاديمي.

وأضاف: "كنت أتوقع شيئًا كهذا منذ أن بدأنا هذا المشروع البحثي قبل سنوات، ومهما حدث في النهاية سنواصل معركتنا".

وأظهرت بيانات المجموعة البحثية، التي طور نموذجها مجموعة من الأكاديميين والباحثين، أن التضخم السنوي بلغ 160.76%، الشهر الماضي.

وبحسب معهد الإحصاء، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي الرسمي لأعلى مستوى له في 24 عامًا إلى 73.5 % في مايو /أيار الماضي، نتيجة الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع الليرة.

ويقول منتقدو حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إن سياساتها الاقتصادية الحالية لا تساعد بحل المشكلة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن نحو 50% من الأتراك يعتقدون بأن التضخم أعلى بكثير من البيانات الرسمية.

وأمس السبت، قال وزير المالية التركي، نور الدين نباتي، إن اقتصاد البلاد ليبرالي وسيواصل النمو بطريقة مستدامة بعد أن اتخذت الحكومة خطوات لدعمه.

وأضاف نباتي مخاطبًا شركات في مدينة غازي عنتاب جنوب البلاد، أن مكافحة التضخم المتزايد، لا تزال تمثل أولوية قصوى.

وأطلقت الحكومة التركية سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى استخدام البنوك وأسواق السندات لتهدئة التضخم المتصاعد، وتثبيت العملة المتراجعة، في استمرار لنهج العزوف عن رفع أسعار الفائدة الذي يتبعه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكانت وزارة الخزانة التركية أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أن مكافحة التضخم تظل أهم الأولويات في سياساتها للاقتصاد الكلي.

وأعلنت الوزارة أنها "ستصدر سندات محلية مرتبطة بإيرادات الشركات الحكومية لتشجيع الادخار بالليرة".

وقالت في بيان، إن "مكافحة التضخم تظل أهم الأولويات. في إطار هذا تتبين أهمية التنسيق بين المؤسسات، وكافة مؤسساتنا تتصرف بتفهم لذلك".