رغم الخدمات المتردية في شمال شرق سوريا، إلا أن المنطقة نشطة تجارياً، بسبب قربها من المعابر الحدودية، ولاسيما "معبر سيمالكا" مع إقليم كردستان العراق، الأمر الذي زاد من دخول عدد السيارات الأوروبية المهربة إليها.
وكانت الإدارة الذاتية، التي تحكم المنطقة، منعت دخول المركبات الأوروبية المستعملة والتي يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل عام 2012، فيما سبقه قرار بمنع دخول أي مركبة أوروبية يعود تاريخ تصنيعها لما قبل 2000.
لكن المثير للجدل أن الكثيرين يقتنون تلك السيارات، بعد أن تم تخليصها من الجمارك على عكس القرار الذي بتت به وأصدرته "هيئة المواصلات العامة".
ويؤكد خبراء أن دخول تلك السيارات وبأعداد كبيرة، والتي تم استهلاكها في بلد المنشأ، يعد نقمة على الاقتصاد المحلي المتهاوي بسبب ما مرت به البلاد، ابتداءً من وباء كورونا مروراً بتدني الليرة السورية وتراجعها لأدنى مستوياتها أمام الدولار، وانتهاءً بأغلاق المعابر وفتحها غير المنتظم، بالإضافة لأضرارها البيئية التي تشكل خطراً على الصحة، ما يتسبب بأمراضٍ سرطانية وتنفسية.
وقال صالح رمضان، إنه من أوائل الذين اشتروا "سيارات الإدخال الأوربية": "كلفتني عشرة آلاف دولار مع تخليصها الجمركي، ونتيجة لازدياد حركة البيع والشراء، انخفض سعر سيارتي ليصل إلى 8000 دولار".
وأضاف رمضان لـ"إرم نيوز: "هذه السيارات كثيرة الأعطال، رغم أن شكلها الخارجي يوحي بأنها في حالة جيدة، لكن سرعان ما يقضي صاحبها يومه في الصناعية منتظراً دوره في التصليح".
وقال عباس حسين، الذي عاش 10 سنوات في أربيل: "مع السماح بدخول السيارات، أعدت سيارتي التي وضعت فيها شقاء عمري وتعبي في الغربة، لأكتشف أن السيارة تسببت بعجزي المادي بعد سنتين من شرائها.. يبدو أن تلك السيارات في إطار انتهاء الخدمة بالبلدان الأوربية، ما يدفع أصحابها للتخلص منها".
وأضاف حسين لـ"إرم نيوز: "أسعارها جيدة مقارنة مع السيارات النظامية القادمة من مناطق الحكومة السورية التي لا قدرة للمواطن على اقتنائها في مثل هذه الظروف الصعبة".
ويُقدر عدد المركبات الداخلة لمناطق شمال وشرق سوريا عبر معبري "سيمالكا" مع إقليم كردستان ومعبر "عون الدادات" في منبج، بأكثر من 19 ألف سيارة أوربية إلى المنطقة، بحسب مصادر مطلعة في الإدارة الذاتية.
وجنت الجمارك ما يقارب 31 مليون دولار خلال عقد من الاستيراد.
وتعتبر السيارات من نوع "جيب" الأكثر استخداماً، حيث تتراوح أسعارها بين 500 إلى 11500 دولار، فيما تختلف التسعيرة أو ما يُعرف بالتعرفة الجمركية بحسب نوع السيارة وتاريخ تصنيعها ما بين 1200 دولار إلى 1600 دولار وتصل أحيانا إلى 2400 دولار.
وأكد شيركو هادي، أحد تجار السيارات وموظف سابق لدى الإدارة الذاتية: "لو تم استثمار هذه المبالغ الهائلة التي أثرت على الاقتصاد والحركة التجارية في المنطقة بشكل ملحوظ، لكان أفضل من وضعها بسيارات أكل عليها الدهر وشرب في بلدانها.. فالناس تشتري أكواماً من الحديد والخردة كقنبلة ملغومة لا أمان لها".
وتابع لـ"إرم نيوز: "الاقتصاد ينهار، ولابد من الحذر في الاستمرار بدخول هذه السيارات التي أثرت على العقارات والاستثمار المحلي".
وأضاف: "كان يجب وضع خطة مدروسة وممنهجة، لأن مثل هذه السيارات كانت تدخل البلاد كقطع غيار للاستفادة منها، إلا أن الشحن وكثرة العرض والطلب عليها رفع من سعرها وسط جهل البعض بأبعاد الموضوع"، بحسب تعبيره.
