بعد "بنك البذور".. هل تنجح الجزائر بتحقيق الاكتفاء الذاتي غذائيا؟

أثار إنشاء الجزائر بنكا وطنيا للبذور في مسعى لتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي، تساؤلات حول فرص نجاحها في بلوغ ذلك.

وخلال افتتاح بنك البذور، قال الوزير الأول أيمن عبد الرحمن إن "هذه الخطوة تعد لبنة أخرى لتعزيز سيادة الجزائر من خلال تكريس مبدأ الأمن الغذائي الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من أمن البلاد".

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن سعة البنك تصل إلى حوالي 6 آلاف سلالة نباتية متنوعة.

وفي هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني إن "الجزائر تسعى إلى تحقيق السيادة الغذائية وتجسيد الأمن الغذائي الذي هو ركن أساسي من أركان السيادة الاقتصادية".

وأضاف سليماني أنه "بعد الحرب الأوكرانية تبين للجميع أن لا مكان للضعيف خاصة أفريقيا والدول النامية التي تتسول الحبوب الآن والأسمدة والغذاء".

وأكد لـ"إرم نيوز" أن "الجزائر تسعى إلى إنتاج حجم كبير من الحبوب خاصة القمح الصلب وأنواع أخرى من الحبوب الجافة مثل الحمص والعدس وغيرهما"، مشيرا إلى أن "البلاد تتبع إستراتيجية جديدة تتمثل في الإقلاع الزراعي".

وتابع: "إنشاء بنك وطني للبذور هو نقطة إضافية للوصول إلى الاستقلالية والحرية في البذور".

وأشار إلى أن "الجزائر كانت تستورد كميات كبيرة من المواد الغذائية من قمح وفواكه بفاتورة استيراد وصلت إلى 12 مليار دولار سنويا وهذه العملة الصعبة والواردات الكبيرة خلقت عجزا في الميزان التجاري في السنوات القليلة الماضية".

"تدابير مستعجلة"

من جهته، شدد القيادي في حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض وليد زعنابي على مطالب الجبهة "ببلورة رؤية اقتصادية شاملة وتوافقية وانطلاقا منها بتبني نموذج اقتصادي جديد يتطرق في جزء منه إلى الأمن الغذائي".

وقال زعنابي إن هذه المطالب تأتي في وقت "نشهد فيه تبعات السياق الدولي المتسم بالتسارع والضبابية بعد الأزمة الصحية والصراع الروسي الأوكراني الذي فجر أزمة متعددة المستويات تجاوز نطاقها الجغرافي ليشمل العالم بأسره".

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "تبعات الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على أسواق الغذاء العالمية فما يتعلق بالأسعار أو الوفرة يعيد بإلحاح ضرورة تبني الدول بما فيها بلادنا تدابير مستعجلة لضمان سيادتها وأمنها الغذائيين".

وأكد أن ذلك "حتى لا نقع تحت وطأة الابتزاز من أي جهة كانت وحتى لا ندخل متاهات ثورة خبز، تكون عواقبها وخيمة على السلم الأهلي للبلاد".

وتابع: "نجاح أي تدابير تصب في إطار ضمان الاكتفاء الذاتي ترتبط بشكل وثيق بمدى استنادها إلى توسيع النقاش حول هذا الموضوع وبحجم إشراك كل الفاعلين الوطنيين والمختصين والخبراء وبوجود إرادة سياسية نحو التخلص من التبعية في مجال الغذاء".

وقال إن "الجزائر تبقى من الناحية العملية تمتلك كل المقومات والمقدرات الطبيعية والمادية والبشرية لرفع تحدي الأمن الغذائي خاصة أنها تتوفر على مساحات شاسعة يمكنها أن تضمن تموين جزء واسع من جوارها".

"تنمية القطاع الزراعي"

بدوره، قال النائب البرلماني السابق والخبير في الشأن الاقتصادي هواري تغريسي، إن "نوعية البذور التي كانت موجودة تآكلت ما اضطرنا إلى استيراد نوعيات أدنى جودة من النوعيات الموجودة وهذا شكل عائقا كبيرا أمام تنمية القطاع الزراعي".

وأضاف تغريسي لـ"إرم نيوز" أنه "من غير المعقول أن تكون لديك مادة خام من الزيتون وتستورد أنواعا أخرى من إسبانيا مثلا أقل فعالية من زيتوننا".

وتابع: "نفس الشي بالنسبة إلى القمح، حيث كانت هناك نتائج إيجابية لكن غاب النوع الممتاز لأن هذا مرتبط بالبحث العلمي، يجب العمل على تطوير البحث العلمي بتوفير كل الموارد اللازمة لذلك".

وأكد أنه "يجب الاستثمار في هذه البذور والاستثمار خاصة في البحث العلمي للقطاع لأننا شاهدنا تراجعا في مستوى البحث العلمي، ومع سياسة رئيس الجمهورية باتت هناك اليوم إرادة سياسية لدعم البذور".

ولفت إلى أن "مهمة تأمين الاكتفاء الغذائي الذاتي بإنتاج وطني واقتصادي باتت ممكنة، خاصة أن لدينا أراضي زراعية تصل إلى 40 مليون هكتار، لكن للأسف لا يتم استثمار إلا 8 مليون هكتار منها".

وأردف: "أعتقد أنه حان الوقت لاستغلال كل هذه الأراضي، يمكن تحقيق أمن غذائي ذاتي والوصول إلى التصدير خاصة أن الإرادة السياسية موجودة".