السعودية تنشئ أسواقا حرة توفر جميع البضائع للمسافرين في الموانئ والمنافذ البرية‎‎

قررت السعودية إنشاء أسواق حرة في الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية البرية وفي المطارات، وتوفير جميع البضائع للمسافرين في بلد يشهد حركة سفر نشطة على مدار العام لملايين الحجاج والمعتمرين والعمال والسياح.

وتوفر الأسواق الحرة مختلف أنواع البضائع الأجنبية دون فرض رسوم جمركية عليها بغض النظر عن نوع البضائع ومنشأها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الدوري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على "إنشاء أسواق حرة- بحسب الحاجة- في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها".

واقتصر تواجد الأسواق الحرة في المملكة سابقاً على صالات المغادرة في المطارات الدولية فقط.

وجاء القرار الحكومي بعد أن طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة مشروع تحديث قواعد الأسواق الحرة القديم؛ بهدف توسيع تواجدها وتطوير عملها.

وشمل مشروع هيئة الجمارك بنداً نص على تواجد الأسواق الحرة في كل من المنافذ الجوية، والبرية، والبحرية، وعلى متن السفن والطائرات، والبيع للمسافرين وطاقم الطائرة في صالات القدوم والمغادرة.

كما نصت بنود المشروع قبل الموافقة عليه على إصدار رخصة تشغيل للأسواق الحرة بدلاً من الاتفاقيات السابقة، وإضافة مقابل مالي بدلاً من الرسوم السابقة.

ونص المشروع أيضاً على إلغاء الضمان البنكي البالغ 200 ألف ريال، وإضافة شرط تأمين طرف ثالث للبضائع في المستودعات والصالات عن المخاطر المحتملة مثل الحريق، وإضافة شرط دعم المنتجات الوطنية الصنع بنسبة 20%.

ونصت قواعد الأسواق الحرة أيضاً على شرط البيع حسب الكميات المسموح بها لكل مسافر حسب نظام الجمارك، وإضافة شرط التقيد بعدم بيع المنتجات منتهية الصلاحية ووضع سياسة إتلاف البضائع قبل انتهاء صلاحيتها.

وتعتزم السعودية في العام 2030 زيادة عدد القادمين إليها من الحجاج والمعتمرين الذين يفدون للبلاد عبر المطارات والمنافذ البرية والبحرية.

كما يشكل نحو 13 مليون وافد أجنبي يقيمون في المملكة جزءاً كبيراً من حركة السفر في أكبر بلد واقتصاد خليجي.

فيما بدأت السعودية منذ العام 2019 باستضافة السياح من مختلف دول العالم في مسعى للتحول لوجهة سياحية عالمية تدر عوائد مالية مجزية على الخزينة.